وزير الاستثمار يؤسس صندوقا صناعيا برأسمال مرخص 10 مليارات جنيه
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرارا بتأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأسمال مدفوع يبلغ 500 مليون جنيه ورأسمال مرخص يصل إلى 10 مليارات جنيه.
ويأتي تأسيس الصندوق كأحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي، بهدف توفير أدوات جديدة لتمويل والاستثمار في القطاع الصناعي، ودعم الشركات القادرة على زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير.
الصندوق يستهدف الصناعات التصديرية
ويتركز نشاط الصندوق على الشركات الصناعية التي تمتلك فرصا للنمو والتصدير، خاصة تلك التي تعمل على زيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى السوق المصرية.
ومن المقرر أن يوجه الصندوق استثماراته إلى شركات صناعية متنوعة بعد إجراء دراسات الجدوى اللازمة وعرض الفرص على لجنة الاستثمار بالصندوق السيادي، مع التركيز على رفع القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات المستهدفة.
السيارات والإلكترونيات ضمن القطاعات المستهدفة
وتشمل القطاعات التي يعتزم الصندوق الاستثمار بها مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والصناعات الغذائية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب الصناعات الدوائية.
ويتيح التركيز على هذه القطاعات دعم الشركات المحلية في التوسع وزيادة الإنتاج وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يساهم في تعزيز تدفقات العملة الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.
شراكات مع المستثمرين والشركات العالمية
وتتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق الدخول في شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الشركات الصناعية أو عبر شراكات مع بنوك الاستثمار لتأسيس صناديق صناعية أخرى.
كما يمكن للصندوق الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالأنشطة الصناعية، إلى جانب التعاون مع شركات صناعية عالمية لإنشاء مشروعات جديدة أو تطوير وتوسعة مشروعات قائمة.
فريد: تنويع أدوات الاستثمار يدعم الصناعة والصادرات
وقال الدكتور محمد فريد إن تأسيس الصندوق يستهدف تنويع أدوات التمويل والاستثمار المتاحة أمام القطاع الصناعي، بما يساعد على رفع كفاءة وقدرات الشركات وزيادة الإنتاج والصادرات.
وأضاف أن التركيز على الشركات ذات التوجه التصديري يمكن أن يدعم زيادة تدفقات العملة الأجنبية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
ويستهدف الصندوق من خلال هذه الآليات دعم نمو القطاع الصناعي وتحفيز استثمارات جديدة موجهة للإنتاج والتصنيع والتصدير.
