محفزات حكومية وبنية تحتية تجذب كبرى شركات السيارات العالمية لمصر | فيديو

علق المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين على لقاء رئيس الوزراء مع رئيس إحدى الشركات اليابانية الكبرى للسيارات، مؤكدا أن دخول شركة عالمية بهذا الحجم لتطوير فئة جديدة من السيارات في مصر يمثل خطوة مهمة بالنظر إلى أن الشركة تعتبر ثالث أكبر شركة في العالم من حيث إجمالي مبيعات السيارات وتمتلك تكنولوجيا متقدمة للغاية.

مصر بوابة لأفريقيا ومقومات جذب الاستثمارات

وأوضح المهندس جمال عسكر خلال مداخلة ببرنامج «اقتصاد 24»، على القناة الأولى، أن الشركة اليابانية مقسمة إلى قسمين أحدهما يعمل في التصنيع والتطوير والعلامة التجارية والسياسات مع الشركات على مستوى العالم والآخر مسؤول عن التجارة والتوزيع والاستثمار وسلاسل الإمداد والخدمات التجارية حول العالم  
وأشار إلى أن مصر تمثل بالنسبة لهذه الشركات مركزا استراتيجيا ومنفذا إلى القارة الأفريقية بالكامل وهو ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الكبرى  
ولفت إلى أن زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى مصر قبل نحو عام ونصف لم تسفر عن اتفاقيات ولكن عودة كبار المسؤولين باستثمارات ضخمة حاليا يعكس تطور المناخ الاستثماري.

خدمات ما بعد البيع وضمانات قوية تشجع المستهلك

وشدد على أن أبرز ما يميز هذه الشركة هو مستوى الخدمات الذي تقدمه حيث تصل نسبة توافر قطع الغيار إلى 98 بالمئة وهي نسبة مرتفعة جدا  
وأضاف أن الشركة توفر خدمات ضمان عالية ومراكز خدمة وخدمات متنقلة وهو ما يمنح العميل ثقة كاملة في شراء السيارة والاعتماد عليها وهو أمر نادر بين الشركات العالمية الكبرى  

محفزات حكومية وبنية تحتية تدعم دخول الشركات الكبرى

وردا على سؤال حول أسباب إتمام الاتفاق هذه المرة بعد تعثره سابقا قال إن الحكومة المصرية قدمت خلال العام ونصف الماضيين محفزات وتيسيرات قوية  
وأشار إلى أن زيارة الرئيس الصيني لمصر الأسبوع الماضي منحت دفعة قوية لجذب دول العالم للاستثمار في مصر خاصة أن الصين هي الدولة الأولى عالميا في إنتاج السيارات بإنتاج بلغ 32 مليون سيارة في عام 2025 ومن المستهدف الوصول إلى 38 مليون سيارة في عام 2026.

وأوضح أن مصر تتمتع بمناطق لوجستية متميزة وشبكة قومية للطرق ومناطق صناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومصانع تابعة لوزارة الإنتاج الحربي ما يشجع الشركات الكبرى على التوسع.

وبين أن وجود طاقة بشرية مدربة ومؤهلة وتكلفة تشغيل أقل مقارنة بدول مثل ألمانيا واليابان إلى جانب كليات التعليم الصناعي والتكنولوجي وكليات الهندسة ومدارس التعليم الفني ومصلحة الكفاية الإنتاجية التي تضم 43 مركز تدريب يمثل ركيزة أساسية لجذب هذه الصناعات  

طفرة صناعية جديدة للسوق المصري

واختتم المهندس جمال عسكر بالتأكيد على أن دخول شركة بهذا الحجم إلى السوق المصري يمثل طفرة كبيرة لقطاع السيارات ويسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل وتطوير منظومة الخدمات المرتبطة بالصناعة.