ننشر الحركة القضائية لـ المحامين العموم للنيابة العامة لسنة 2026
أصدر مكتب النائب العام المساعد لمدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة حركة ترقيات أعضاء النيابة العامة والمحامين العامين الأول والمحامين العامين، وذلك للعام القضائي 2026/2027، متضمنة ترقية عدد من أعضاء النيابة إلى درجات وظيفية أعلى، إلى جانب تحديد جهات ومقار عملهم الجديدة.
وتأتي الحركة القضائية في إطار تنظيم العمل داخل النيابة العامة، ودعم الكوادر القضائية بمختلف درجاتها، بما يساهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال والمهام القضائية خلال العام الجديد.
وشملت حركة الترقيات عددًا من أعضاء النيابة الذين جرى تصعيدهم إلى درجة محامٍ عام أول ومحامٍ عام، مع توزيعهم على مجموعة من النيابات والجهات التابعة للنيابة العامة، وفقًا لاحتياجات العمل ومتطلباته خلال العام القضائي 2026/2027.
وتضمنت الحركة شغل عدد من المواقع والجهات النوعية، من بينها التفتيش القضائي، وإدارة النيابات، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب، وإدارة حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام، بما يعزز دور هذه الإدارات في دعم منظومة العمل القضائي وتطوير الأداء.
كما شملت الحركة جهات متخصصة في التعامل مع القضايا ذات الطبيعة النوعية، من بينها نيابة الأموال العامة العليا، ونيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، ونيابة الشئون الضريبية والجمركية، إلى جانب عدد من النيابات والجهات الأخرى التابعة للنيابة العامة.
