تأسيس "صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي" برأس مال مرخص 10 مليارات جنيه
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الثلاثاء قرار الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، برقم 7/2 لسنة 2026، القاضي بتأسيس "صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي" المملوك بالكامل للصندوق السيادي، ليمارس نشاطه بمدن القاهرة الكبرى لمدة 99 عاماً.
وحدد القرار رأس المال المرخص للصندوق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه مصري، برأس مال مُصدر قدره مليار جنيه، حيث يسدد الصندوق السيادي 500 مليون جنيه نقداً عند التأسيس، على أن يُسدد الباقي خلال خمس سنوات إما نقداً أو عينياً. ويهدف الصندوق إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي والخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية، سواء بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في القائمة منها من خلال عقد شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية.
ويتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ككيان يتبع القانون الخاص، مع منحه صلاحيات واسعة للاستثمار المباشر وغير المباشر، وتملك الأصول والأراضي وتطويرها، فضلاً عن حق الاقتراض وإصدار السندات وصكوك التمويل. وفيما حظر القرار تجاوز مساهمة الصندوق نسبة 50 في المائة عند تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها إلا بقرار صريح من مجلس الإدارة، فإنه أجاز نقل الأصول إليه بالقيمة السوقية أو إدارتها لصالح جهات أخرى وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية.
ويدير الصندوق مجلس إدارة يضم بين 5 إلى 11 عضواً يعينهم الصندوق السيادي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعاونه مدير تنفيذي متفرغ يتولى إدارة الأعمال اليومية وتمثيل الصندوق أمام الجهات القضائية والغير.
