وزارة العمل: قانون العمالة المنزلية يضمن حقوق العامل وصاحب العمل

أكد عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن ملف العمالة المنزلية يحظى باهتمام متزايد في ظل الحاجة إلى توفير مظلة قانونية واجتماعية تضمن حقوق العاملين وأصحاب العمل على حد سواء، مشيرًا إلى أن منظمة العمل الدولية تقدر أعداد العاملين في هذا القطاع حول العالم بنحو 75.6 مليون عامل وعاملة.

العمالة المنزلية أمام قانون جديد.. وزارة العمل تكشف تحركات حماية حقوق العامل وصاحب العمل

وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الأبعاد»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، أن النساء يمثلن نحو 76.2% من إجمالي العمالة المنزلية عالميًا، بينما يعمل نحو 81% من هذه الفئة في القطاع غير الرسمي، وهو ما يحرم نسبة كبيرة منهم من الحصول على الحماية القانونية والاجتماعية الكافية.

وأضاف أن مفهوم العمالة المنزلية يشمل الأشخاص الذين يقدمون خدمات وأعمالًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة داخل المنازل والأسر، موضحًا أن هذه الفئة تضم عددًا من المهن، من بينها السائق الخاص، والحارس المنزلي، والجنايني، والطاهي أو الطباخ، والممرض المنزلي، وغيرها من الأعمال التي يتم تقديمها داخل نطاق الأسرة أو المنزل.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل إلى أن هذه الأرقام والتحديات دفعت الدولة المصرية إلى التحرك من أجل تنظيم أوضاع العمالة المنزلية ووضع إطار قانوني يضمن حماية حقوقها، لافتًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى وزارة العمل بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية وطرحه للحوار المجتمعي.

وأوضح أن الهدف من مشروع القانون يتمثل في توفير حماية أفضل للعاملين في هذا القطاع، إلى جانب تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الاستقرار والأمان الوظيفي.

وكشف خضر عن تنظيم وزارة العمل ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، بمشاركة عدد من خبراء منظمة العمل الدولية القادمين من جنيف، وذلك في إطار العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية ووضع خطوات عملية للتعامل مع ملف العمالة المنزلية.

وأكد أن هذه التحركات تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ودمج الفئات العاملة في القطاع غير الرسمي ضمن منظومة أكثر تنظيمًا، بما يضمن حصول العمالة المنزلية على حقوقها، وفي الوقت نفسه يضع ضوابط واضحة للعلاقة بينها وبين أصحاب العمل.