شهادة للتاريخ.. برلماني يكشف تفاصيل خطة تعيين أوائل الأزهر
أكد النائب محمود سامي الإمام أن ما ورد في تصريحات أحد النواب بشأن تعيين أوائل الأزهر «غير صحيح على الإطلاق»، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن الملف منذ عدة أشهر، بحضور مسؤولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأوضح الإمام أن الأزهر تقدم بعدد كبير من الطلبات والمتابعات والمناشدات بشأن تعيين أوائل جامعة الأزهر، مؤكدًا أن مسؤولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أقروا بوجود تنسيق مستمر مع جامعة الأزهر لبحث احتياجاتها من التعيينات.
إعداد خطة خمسية لاحتياجات الأزهر
وقال النائب محمود سامي الإمام إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع جامعة الأزهر، أعد مسودة الخطة الخمسية الخاصة باحتياجات الأزهر، إلى جانب احتياجات الجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الأخرى، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء.
وأضاف أن مجلس الوزراء انتهى بالفعل من إعداد تقريره النهائي بشأن الأمر، وينتظر صدور قرار نهائي يتعلق ببدء تطبيق خطة تدريجية للتعيين، إلى جانب توفير الموارد المالية وغيرها من الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الخطة.
«لا يوجد أي تقصير من الأزهر»
وأشار الإمام إلى أن بعض الأمور التي وردت في طلب الإحاطة تتعلق بتعيينات ما بعد عام 2011، وما وصفه بالعشوائية التي صاحبت تلك التعيينات وتأثيرها سلبًا على من جاءوا بعد ذلك.
وشدد على أنه «لا يوجد أي تقصير من الأزهر»، رافضًا تحميل جامعة الأزهر مسؤولية أزمة تعيين أوائل الخريجين، ومؤكدًا أن الجامعة قامت بدورها من خلال الطلبات والمتابعات والمناشدات المتعلقة بالملف.
«شهادة للتاريخ»
وقال النائب إن جامعة الأزهر تعرضت، على حد تعبيره، للكثير من الانتقادات والإهانات بسبب هذا الملف، مؤكدًا أن تحميلها المسؤولية أمر غير صحيح.
واختتم النائب محمود سامي الإمام تصريحاته بالتأكيد على أن ما ذكره يمثل «شهادة للتاريخ» يتحمل مسؤوليتها.
