«المصرية للاقتصاد»: ارتفاع التمويل الاستهلاكي يعكس اعتماد الأسر المتزايد على الاقتراض
قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسي، إن النمو الملحوظ في نشاط التمويل الاستهلاكي يعكس اعتماد الأسر بصورة متزايدة على الاقتراض لتلبية احتياجاتها الاستهلاكية، في ظل تنامي الطلب على هذا النوع من التمويل.
وأوضح أنيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي ياسر عبدالستار، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضطلع بدور مهم في تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي، ومن بينها التمويل الاستهلاكي.
وأشار إلى أن الإطار التنظيمي الأخير الذي أعلنت عنه الهيئة يمثل تجميعا لمجموعة من القوانين واللوائح والقرارات والإعلانات والإشعارات المنظمة للنشاط، إلى جانب التأكيد على عدد من الضوابط التي يتعين على شركات التمويل الاستهلاكي الالتزام بها بشكل أكبر.
ولفت إلى أن بعض التجاوزات التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية حدثت رغم وجود إطار تنظيمي قائم، بما في ذلك الضوابط التي تضمنها الإعلان الأخير للهيئة، معتبرا أن ذلك يكشف الحاجة إلى مواصلة تطوير المنظومة الرقابية وسد الثغرات التي قد تسمح بحدوث مثل هذه الممارسات.
وأكد أنيس أن الجدارة الائتمانية يجب أن تكون الأساس في منح أي تمويل، سواء كان ائتمانا مصرفيا من خلال البنوك أو تمويلا غير مصرفي، مشددا على ضرورة التحقق من قدرة العميل على السداد قبل منحه التمويل.
واقترح أن تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء نظام إلكتروني موحد للتحقق من الجدارة الائتمانية وتعميمه على جميع شركات التمويل الاستهلاكي، بحيث يكون أداة ثابتة لفحص العملاء الراغبين في الحصول على التمويل.
وأوضح أن تطبيق هذا النظام من شأنه أن يعزز دقة قرارات منح التمويل، ويحد من مخاطر التعثر، فضلا عن المساهمة في سد الثغرات التنظيمية وحماية شركات التمويل والعملاء على حد سواء.
