النيابة الإدارية تختتم برنامجا تدريبيا لأعضائها حول الأمن السيبراني المؤسسي
اختتمت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، برنامجًا تدريبيًا بعنوان «الأمن السيبراني المؤسسي»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونفذه المعهد القومي للاتصالات (NTI)، بمقر هيئة النيابة الإدارية، بمشاركة 12 عضوًا من أعضاء النيابة على مدار 5 أيام خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر الجاري.
جاء تنظيم البرنامج تحت رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون بين قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات، برئاسة المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن، نائب رئيس الهيئة ومديرة الوحدة.
وتناول البرنامج عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها مفاهيم وأساسيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وقواعد وأساليب تأمين البيانات وحماية الخصوصية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني داخل المؤسسات، فضلًا عن تنفيذ عدد من المشروعات والتطبيقات العملية.
وأسفر البرنامج عن تعزيز الوعي الرقمي لدى المشاركين، وتعميق فهمهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتعرف على التحديات والمخاطر الرقمية في الفضاء السيبراني، إلى جانب تنمية قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة في بيئة العمل القضائي، وتعزيز مهارات تأمين البيانات والتعامل مع منظومات الخدمات الرقمية.
وأكدت النيابة الإدارية أن تنظيم البرنامج يأتي في إطار حرصها على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الرقمية الناشئة، والاستثمار في بناء القدرات الرقمية لأعضائها، بما يدعم كفاءة منظومة العدالة ويرفع جودة الأداء المؤسسي، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
واختتمت فعاليات البرنامج بحضور المستشارة بريهان محسن، مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والأستاذ راضي عصام، مدير المشروعات بالتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
