23 سبتمبر.. دعوى لوقف قبول الأجانب والمهاجرين واللاجئين بالجامعات الحكومية
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة السابعة المختصة بالتعليم، جلسة لنظر الدعوى رقم 77091 لسنة 80 قضائية، المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، بطلب وقف وإلغاء قبول الأجانب والمهاجرين واللاجئين وغير المصريين بالكليات والجامعات الحكومية، وقصر المقاعد والطاقة الاستيعابية بها على الطلاب المصريين، مع استثناء محدود لذوي النبوغ العلمي الدولي والقيمة العلمية الاستثنائية.
وكان سامح قد أقام الدعوى مختصمًا رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، طاعنًا على القرارات والسياسات المنظمة لقبول غير المصريين بالجامعات الحكومية، وما يترتب عليها من تخصيص جانب من الطاقة التعليمية والتدريبية لصالح غير المصريين، في الوقت الذي يخضع فيه الطالب المصري لقيود التنسيق والمجموع والأعداد والطاقة الاستيعابية.
وطلبت الدعوى، بصفة مستعجلة، بقصر القبول بالجامعات الحكومية على المصريين، فيما عدا استثناء محدود للنوابغ الدوليين من غير المصريين، وإلغاء القواعد المنظمة لقبول غير المصريين وما ترتب عليها من آثار فيما اتجهت إليه من قبولهم على نحو جماعي، متى كان ذلك على حساب المقاعد والطاقة الاستيعابية المقررة للطلاب المصريين.
كما طعن سامح على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2015 فيما تضمنه من إلغاء الحد الأقصى لقبول وتحويل الطلاب من غير أبناء الجمهورية، والذي كان مقررًا بنسبة 10% من عدد المقبولين من أبناء الجمهورية في كل كلية، مطالبًا بوقف القرارات الصادرة تطبيقًا لذلك في العام الجامعي 2026/2027 فيما تسمح به من قبول أو قيد أو تحويل غير المصريين دون حد أقصى منضبط ودون إثبات استيفاء حاجة الطلاب المصريين والطاقة الاستيعابية للمرفق.
وقالت صحيفة الدعوى إن جوهر النزاع يتعلق بكيفية إدارة مورد عام مصري محدود السعة، متسائلة عن مدى جواز حرمان طالب مصري من الالتحاق بكلية حكومية بدعوى اكتمال الأعداد وضيق الطاقة الاستيعابية، ثم تخصيص جزء من المدرجات والمعامل والمستشفيات الجامعية وفرص التدريب ذاتها لقبول أجانب ومهاجرين ولاجئين من خارج منظومة التنسيق التي يخضع لها المصريون.
