نقابة الصحفيين: لن نقبل بألاعيب إعلان تصفية "الفجر" للهروب من حقوق الزملاء

أعلن مجلس نقابة الصحفيين اتخاذ عدد من التحركات النقابية والقانونية العاجلة للحفاظ على حقوق العاملين بجريدة «الفجر»، ووقف إجراءات تصفية الشركة المالكة للجريدة، مؤكدًا أن النقابة لن تقبل استخدام إعلان التصفية للتنصل من الحقوق القانونية للصحفيين والعاملين.

وناقش مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه مساء أمس الأحد 6 سبتمبر، برئاسة النقيب خالد البلشي، أزمة قرار مجلس إدارة جريدة «الفجر» بتصفية الجريدة، وقرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والنقابية لضمان حقوق العاملين.

دعوى قضائية عاجلة لوقف إجراءات التصفية

وقرر المجلس التحرك قضائيًا من خلال إقامة دعوى قضائية عاجلة لوقف إجراءات تصفية الشركة المالكة للجريدة، خاصة أن المدير المسؤول بالشركة كان قد تقدم للنقابة بحافظة مستندات تفيد الشروع في نقل جانب من ملكية الشركة، وأبدى استعداده لمناقشة عرض جديد يحمي حقوق الصحفيين والعاملين، ويحافظ على استمرار المؤسسة وحقوق ما تبقى من المؤسسين، قبل أن يبادر إلى المماطلة.

كما قرر مجلس النقابة مساندة الزملاء في جميع تحركاتهم القانونية ضد ما وصفه بتعسف الجريدة.

مخاطبة الجهات الرسمية لحفظ حقوق العاملين

وقرر المجلس مخاطبة عدد من الجهات الرسمية، من خلال إرسال خطابات رسمية إلى وزارة العمل، ومديرية العمل بالجيزة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتأمينات الاجتماعية، بهدف حفظ حقوق الصحفيين ووقف الإجراءات لحين الوفاء بالتزامات الجريدة تجاه الزملاء.

وفي السياق ذاته، قرر المجلس مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للاستعلام عن مدى التزام إدارة الشركة بالإجراءات القانونية المنظمة للتصفية.

وأكد المجلس تمسكه بحق الزملاء في الاعتراض القانوني على أي إجراءات تخالف أحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، ولا سيما ما يتعلق بانعقاد الجمعية العامة غير العادية واتخاذ قرار التصفية وفقًا للإجراءات الشكلية المقررة، والنشر الإجباري في الصحف اليومية، الذي يمنح الزملاء حق الاعتراض الرسمي خلال المدة القانونية.

النقابة تتمسك بأولوية سداد مستحقات العاملين

كما قرر مجلس النقابة، انطلاقًا من أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التمسك بحق الزملاء في أولوية السداد لكامل مستحقاتهم، التي تشمل الأجور والبدلات والمكافآت، باعتبارها تسبق أي التزامات أخرى على الشركة، وذلك وفقًا للمادة المنظمة لذلك في القانون المشار إليه.

قرار التصفية لم يدخل حيز التنفيذ

وكان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قد عرض في بداية الاجتماع اتصالاته مع إدارة الجريدة، والتي أشارت إلى أن مجلس إدارة الشركة اتخذ قراره بالبدء في إجراءات التصفية خلال اجتماع عُقد يوم 15 أغسطس.

وشدد البلشي على أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ، مؤكدًا أن النقابة ستبدأ إجراءاتها لضمان حقوق الزملاء.

كما أشار نقيب الصحفيين إلى تواصله مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحًا أن أمينه العام أكد خلال اتصال هاتفي أنه لم يتلقَّ أي مخاطبات من إدارة الجريدة تفيد باتخاذ قرار بتصفية الشركة.

التصفية لا تنهي مسؤولية الإدارة تجاه العاملين

وأكد مجلس النقابة أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات الشركة للتنصل من الحقوق القانونية للزملاء عبر اللجوء إلى «لعبة التصفية»، مشيرًا إلى أن السوابق النقابية في هذا الشأن تؤكد أن التهديد بحل الشركة أو تصفيتها لا ينهي مسؤولية الإدارة الحالية تجاه العاملين.

وشدد المجلس على أن النقابة لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القضائية والنقابية اللازمة لضمان صرف كل مستحقات الزملاء كاملة، ووقف أي تعسف أو مماطلة.