نقيب الزراعيين: السلع متوفرة بالأسواق رغم التحديات وأزمة مضيق هرمز
أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن المواطنين المصريين لم يشعروا بوجود نقص في السلع رغم التحديات الإقليمية والدولية وأزمة مضيق هرمز، مشددًا على استمرار توافر السلع في الأسواق، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، عبر شاشة «الحياة».
وأوضح خليفة أن زيادة المساحات الزراعية والإنتاج، إلى جانب المشروعات القومية والتوسع في التصنيع الغذائي، أسهمت في دعم إتاحة السلع للمواطنين، رغم التحديات التي تواجه المنطقة وندرة الموارد المائية.
وأشار إلى أن مصر، رغم استمرار الفجوة بين قيمة الصادرات والواردات الغذائية، تعمل على زيادة الإنتاج المحلي والتوسع الزراعي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد أن المشروعات الزراعية الجديدة تمثل جزءًا من خطة الدولة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، بالتوازي مع توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج، ودعم التوسع في التصنيع الغذائي وتعزيز الصادرات.
أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن أهمية المشروعات الزراعية الجديدة في مصر لا تقتصر على زيادة الإنتاج والمساحات الزراعية، وإنما تمتد إلى توفير فرص العمل ودعم البعد الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن التوسعات الزراعية أصبحت منتشرة في مختلف المحافظات وعلى كامل التراب الوطني المصري.
المشروعات الزراعية والإرادة السياسية تحولت إلى واقع على الأرض
وأوضح خليفة أن المشروعات الزراعية والإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي تحولت إلى واقع على الأرض، لافتًا إلى انتشار التوسعات الزراعية في جميع المحافظات.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تحمل بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل، موضحًا أنه رغم الاعتماد على أساليب الزراعة الحديثة، فإن احتساب عامل واحد لكل فدان يعني أن إضافة 4 ملايين فدان جديدة يمكن أن توفر نحو 4 ملايين فرصة عمل.
وأكد أن هذا الرقم لا يشمل فرص العمل الإضافية التي يوفرها التصنيع الغذائي، إلى جانب العاملين في مجالات التصدير، مشددًا على أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي للمشروعات الزراعية يتجاوز فرص العمل المباشرة داخل الأراضي المستصلحة، ويمتد إلى قطاعات مرتبطة بالإنتاج والتصنيع والتصدير.
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن المساحة الزراعية في مصر شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن المساحة الزراعية القديمة في الوادي والدلتا كانت تبلغ 6 ملايين فدان، ثم ارتفعت إلى نحو 8 ملايين فدان مع إضافة مساحات جديدة حتى أوائل عامي 2005 و2006.

