الرقابة المالية تتحرك لتوسيع أثر الخدمات المالية غير المصرفية مجتمعيا
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل جديدة تختص بتعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من الخدمات والمنتجات المالية.
وتتولى المجموعة، برئاسة الدكتور طارق سيف نائب رئيس الهيئة، العمل على وضع استراتيجية للمسؤولية المجتمعية تتماشى مع توجهات الدولة وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تطوير مبادرات تحقق أثرًا تنمويًا يمكن قياسه.
إسلام عزام: نريد مسؤولية مجتمعية مستدامة
وأكد إسلام عزام أن الهيئة تستهدف الانتقال بالمسؤولية المجتمعية في القطاع المالي غير المصرفي من المبادرات الفردية إلى منظومة مؤسسية متكاملة تضمن استمرارية الأنشطة وقياس نتائجها.
وأوضح أن الأدوات والخدمات المالية غير المصرفية تمتلك إمكانيات يمكن توظيفها بصورة أكبر في دعم جهود التنمية، مشددًا على أهمية تصميم مبادرات تستجيب للاحتياجات الحقيقية للمجتمع، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن المسؤولية المجتمعية تمثل أحد المسارات الداعمة للشمول المالي والاستدامة والتنمية الاجتماعية، مع ضرورة تعزيز الثقافة والوعي المالي لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية غير المصرفية.
شراكات بين الحكومة والقطاع المالي والعمل الأهلي
وتعمل مجموعة العمل على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والاتحادات ومنظمات العمل الأهلي، إلى جانب دراسة أطر تنظيمية تشجع المؤسسات المالية غير المصرفية على زيادة مساهماتها في مجالات المسؤولية المجتمعية والاستدامة.
ومن المقرر أن تطور المجموعة برامج للتوعية والثقافة المالية، بالإضافة إلى مبادرات ميدانية تستهدف المؤسسات والفئات ذات البعد الاجتماعي، بما يساعد على التعريف بالخدمات المالية غير المصرفية وتيسير الوصول إليها.
مؤتمر سنوي ومبادرات جديدة
وتتضمن مهام المجموعة إعداد بروتوكولات تعاون وشراكات مع الجهات الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، لتنفيذ مشروعات مشتركة ذات نتائج قابلة للقياس.
كما تستهدف إطلاق مبادرات بالتعاون مع الاتحادات والمؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يساعد على تحويل المسؤولية المجتمعية إلى ممارسة مستمرة داخل القطاع بدلًا من اقتصارها على مبادرات منفصلة.
وتنظم المجموعة مؤتمرًا سنويًا للمسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، لعرض التجارب المحلية والممارسات الدولية وتبادل الخبرات بين المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة.
دراسة إطار تشريعي وصناديق استثمار خيرية
وتشمل اختصاصات المجموعة أيضًا دراسة تطوير إطار تنظيمي وتشريعي محفز لممارسات المسؤولية المجتمعية، من خلال تحديد الفجوات القائمة واقتراح آليات لمعالجتها.
كما تبحث المجموعة إمكانية إنشاء صناديق استثمار خيرية يمكن استخدامها كوسيلة تمويل مستدامة للمبادرات المجتمعية والتنموية.
وتضم مجموعة العمل رشا كليب نائبًا للرئيس، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة ومعهد الخدمات المالية، وممثل عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة، فيما يعاونها الدكتور محمد عبد العزيز والدكتورة مها مروان كمستشارين.
