تأجيل دعوى أصحاب المعاشات لتفعيل مزايا الرعاية الاجتماعية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بإلزام مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتفعيل أحكام الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل.

وتطالب الدعوى بتنفيذ النصوص الخاصة بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، والتي يرى الاتحاد أنها لم تُفعّل رغم النص عليها في القانون.

وتتضمن هذه الأحكام عددًا من المزايا، أبرزها تخفيض تعريفة المواصلات العامة والسكك الحديدية، وأسعار دخول الأندية والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح، إلى جانب تخفيض نفقات الإقامة بدور العلاج والرحلات الحكومية، وتقديم خدمات اجتماعية وترفيهية.
 

كما ينص القانون على إنشاء حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتخصيص موارده لتمويل الخدمات والمزايا المقررة لهم، فضلًا عن مساعدة بعض الفئات، مثل المرضى وكبار السن والعاجزين، في توصيل المعاشات إلى المنازل.

وتنتظر المحكمة خلال الجلسات المقبلة استكمال نظر الدعوى والفصل في مدى تفعيل الجهات المختصة للأحكام القانونية الخاصة بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.