عاجل

التضامن الاجتماعي بالإسكندرية تنقذ سيدة من العنف والإدمان وتبدأ رحلة علاجها

العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة

 

نجحت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية في إنقاذ إحدى السيدات المعرضات للضياع، ونقلها من دائرة العنف والحرمان إلى طريق الأمان والعلاج والتعافي، من خلال تدخل مؤسسي متكامل تعامل مع ظروفها الاجتماعية والصحية المعقدة، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المرأة وصون كرامتها وتوفير أوجه الرعاية والحماية والتأهيل لها.

جاء ذلك برعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وإشراف الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وبجهود قيادات شؤون المرأة بالوزارة وإدارة شؤون المرأة بالمديرية.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما لجأت السيدة إلى مركز حماية واستضافة وتوجيه المرأة المعنفة بجمعية مصطفى كامل، بحثًا عن مكان آمن يحميها من العنف الأسري، وبفحص حالتها تبين وجود عدد من الظروف الاجتماعية والصحية شديدة التعقيد، إلى جانب معاناتها من الإدمان وعدم امتلاكها بطاقة رقم قومي، وهو ما شكل عائقًا أمام حصولها على عدد من الخدمات الأساسية.

وعلى الفور، وضع فريق المركز خطة تدخل متكاملة تضمنت توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والاحتواء الاجتماعي، إلى جانب الاستماع إلى احتياجات السيدة والعمل على استعادة شعورها بالأمان، خاصة بعدما أبدت رغبة حقيقية في التخلص من الإدمان وبدء رحلة العلاج.

وتواصل فريق المركز مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإتاحة العلاج المتخصص لها، إلا أن عدم توافر المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي، إلى جانب صعوبة التواصل مع أسرتها، شكلا تحديين جديدين أمام استكمال إجراءات العلاج.

وبمتابعة مستمرة من إدارة المركز، جرى التواصل مع أسرة السيدة وإقناع والدها باتخاذ الإجراءات اللازمة والمساعدة في استكمال المستندات المطلوبة، لتبدأ إجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي، بالتوازي مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة حالتها صحيًا واجتماعيًا.

وتكللت جهود فريق الحماية بالنجاح، حيث تم استخراج بطاقة الرقم القومي للسيدة، واستكمال إجراءات إيداعها بإحدى الجهات المتخصصة في علاج الإدمان، لتبدأ رحلة العلاج والرعاية، مع استمرار المتابعة لضمان حصولها على الدعم اللازم.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية أن حماية المرأة لا تقتصر على الاستجابة للمشكلات الطارئة، وإنما تمتد إلى منظومة متكاملة تبدأ بالاستماع والاحتواء، وإزالة العقبات، وحماية الحقوق، وتوفير العلاج والتأهيل، وصولًا إلى مساعدة الإنسان على استعادة حياته والوقوف على قدميه من جديد.

تم نسخ الرابط