إدانة من 8 دول إسلامية وعربية لتصريحات بن غفير وكاتس بشأن تهجير أهل غزة
أدانت مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، بأشد العبارات، التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدين أن ما طرحاه من خطط وآليات لإخراج الفلسطينيين قسرا من أرضهم يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
وقال وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك، إن هذه التصريحات والمقترحات التحريضية تشكل تهديدا مباشرا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مؤكدين رفضهم القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة.
رفض إسلامي وعربي قاطع لمخططات التهجير القسري وتحذيرات من تقويض خطة ترامب
وحذر الوزراء من التداعيات الخطيرة لتحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، معتبرين أن مثل هذه الخطوات تمثل تحديا مباشرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، والتي تتضمن رفضاً قاطعاً للتهجير القسري.
وأضاف البيان أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات من شأنه أن ينطوي على مخاطر جسيمة تهدد بتقويض فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدوا أن الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل على ضمان احترام قواعد القانون الدولي.
وجددت الدول الثماني دعمها الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، مؤكدة رفضها جميع المحاولات الرامية إلى محو القضية الفلسطينية أو تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
