قبل انتخابات التجديد النصفي.. ضربة قضائية لترامب بشأن بيانات الجنسية

وجهت محكمة استئناف اتحادية أمريكية ضربة إلى مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستخدام قاعدة بيانات اتحادية للهجرة في مراجعة قوائم الناخبين، بعدما رفضت طلب الحكومة رفع حظر قضائي كان قد منعها من الوصول إلى النظام واستخدام بياناته للتحقق من سجلات الجنسية.

وفي حكم صدر الجمعة بأغلبية قاضيين مقابل واحد، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا طلب إدارة ترامب رفع الحظر المفروض على استخدام قاعدة بيانات «التحقق المنهجي من الأجانب للحصول على الاستحقاقات» التابعة لوزارة الأمن الداخلي.

استئناف اتحادية أمريكية ترفض رفع حظر قاعدة بيانات الهجرة للناخبين

وكانت محكمة أدنى درجة قد قضت في وقت سابق بعدم جواز استخدام الحكومة للنظام قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي يسعى خلالها الجمهوريون إلى الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونغرس.

وأيد رئيس المحكمة القاضي سري سرينيفاسان وقاضي الدائرة الأمريكية روبرت ويلكينز، وكلاهما عيّنه الرئيس السابق باراك أوباما، قرار المحكمة الأدنى الذي خلص إلى أن استخدام نظام التحقق المنهجي ينتهك قانون الضمان الاجتماعي، بسبب مشاركة معلومات شخصية خاصة بملايين الأمريكيين.

كما أعرب قضاة محكمة الاستئناف عن مخاوفهم من احتمال احتواء قاعدة البيانات على معلومات غير دقيقة بشأن جنسية بعض الأشخاص، الأمر الذي قد يدفع ناخبين إلى تقديم إثباتات على جنسيتهم للحفاظ على تسجيلهم في قوائم الناخبين.

وحذر القضاة من أن الأخطاء في بيانات الجنسية قد تؤدي في بعض الحالات إلى إلغاء تسجيل أشخاص مؤهلين من قوائم الناخبين.

وخالف قاضي الدائرة الأمريكية جريجوري كاتساس قرار الأغلبية، وكان ترامب قد عيّنه في محكمة الاستئناف.

ويأتي الحكم في ظل نزاع قضائي أوسع بشأن مساعي الإدارة الأمريكية لإتاحة قاعدة البيانات للولايات التي يقودها الجمهوريون بهدف مراجعة قوائم الناخبين والتحقق من أهلية المسجلين فيها.

وفي يوليو، أمر قاض في فلوريدا وزارة الأمن الداخلي الأمريكية باستئناف منح أربع ولايات يقودها الجمهوريون حق الوصول إلى قاعدة البيانات، وذلك بعدما كان قاض آخر قد منع الوزارة من مواصلة استخدامها على مستوى البلاد.

ويُبقي قرار محكمة الاستئناف الأخير على الحظر المفروض على استخدام النظام في ظل استمرار المعركة القضائية بشأن نطاق صلاحيات الحكومة في الاستفادة من بيانات الهجرة للتحقق من سجلات الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي.