22 مصريًا في أزمة بمضيق هرمز.. رئيس النقابة يفجر مفاجأة حول حقيقة القراصنة|خاص
قال الربان السيد الشاذلي، رئيس نقابة الضباط البحريين، إن النقابة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، إلى جانب الدعم اللوجستي المباشر من الاتحاد الدولي لعمال النقل «ITF»، للتعامل مع أوضاع البحارة المصريين العالقين في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن أعداد العالقين أصبحت محدودة للغاية.
سفينة المصريين في مضيق هرمز والمختطفة في الصومال
وأوضح الشاذلي في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أنه يوجد فرق بين أزمة البحارة العالقين في مضيق هرمز وبين البحارة الذين تعرضوا للقرصنة، موضحًا أن هؤلاء لا علاقة لهم بأزمة مضيق هرمز، وأنهم موجودون في بورتلاند بالصومال.
وقال إن هناك 4 سفن، إلى جانب سفينتي صيد، بإجمالي ست سفن، مشيرًا إلى أن السفينة التي تقل مصريين هي سفينة «يوريكا»، وعلى متنها 8 مصريين.
وأكد أن السفينة «يوريكا» لا تزال تحت سيطرة القراصنة حتى الآن، إلى جانب سفن أخرى، مشددًا على أن هذه الواقعة بعيدة عن مضيق هرمز وباب المندب، وأن السفينة مخطوفة في الصومال.
3 فئات للبحارة العالقين
وأشار إلى أن العالقين ينقسمون إلى عدة فئات، الأولى تضم بحارة انتهت عقود عملهم ويرغبون في العودة إلى مصر، ولا توجد لديهم مشكلات تتعلق بمستحقاتهم المالية، إلا أنهم يواجهون تعنتًا من بعض الدول في السماح لهم بالنزول، خاصة في دولة الإمارات، بسبب إجراءات إصدار التأشيرات.
ولفت رئيس نقابة الضباط البحريين إلى أن الفئة الثانية تضم بحارة انتهت عقود عملهم، إلا أن مالكي السفن لا يرغبون في سداد رواتبهم أو مستحقاتهم المالية المتأخرة، ويريدون إعادتهم إلى مصر دون الحصول على مستحقاتهم.
وأضاف أن الفئة الثالثة تضم بحارة لا تزال عقود عملهم سارية، إلا أنهم يرغبون في النزول والعودة إلى مصر بسبب طول فترة الانتظار.
وأكد أن الفئتين الأولى والثانية لهما حق أصيل في الحصول على مستحقاتهما والعودة إلى وطنهما، بينما لا ينطبق الأمر ذاته على الفئة الثالثة طالما أن عقد العمل لا يزال ساريًا، وأن مالك السفينة يوفر لهم المعيشة الكاملة ويلتزم بمسؤولياته تجاههم.
وأوضح أن البحار الذي يرغب في مغادرة السفينة قبل انتهاء عقده، في حال عدم طلب المالك منه التحرك أو مغادرة السفينة، قد يطلب منه المالك تحمل تكلفة نزوله وعودته، باعتباره سيحتاج إلى إحضار بحار آخر ليحل محله.
أزمة مضيق هرمز تضغط على مستحقات البحارة
وفيما يتعلق بالبحارة العالقين في مضيق هرمز، أوضح رئيس نقابة الضباط البحريين أن الأزمة تتمثل في عدم قدرة السفن على التحرك في الاتجاهين، سواء من جهة أو أخرى، ما أدى إلى توقفها.
وأشار إلى أن مالك السفينة يتحمل تكاليف إضافية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الطعام، إذ يضطر إلى شرائه بأسعار مرتفعة في ظل عدم دخول السفن إلى الموانئ أو خروجها منها، وهو ما قد يؤدي إلى تأخر صرف رواتب البحارة.
دعم لوجستي للبحارة بالتنسيق مع «ITF»
وأكد الشاذلي أن نقابة الضباط البحريين تقدم دعمًا لوجستيًا للبحارة باعتبارها نقابة منتسبة إلى الاتحاد الدولي لعمال النقل «ITF»، موضحًا أن الاتحاد يقدم دعمًا لوجستيًا شاملًا للبحار، بهدف إعادته إلى ظروف عمل لائقة وضمان عودته إلى موطنه، مع حصوله على كامل حقوقه ومستحقاته.
وأضاف أن النقابة، في حال تخلي مالك السفينة عن التزاماته ومسؤولياته، تمارس ضغوطًا عليه قد تصل إلى إعلان السفينة «مهجورة»، أو توقيع عقوبات عليها من خلال منظمة العمل الدولية «ILO» والمنظمة البحرية الدولية «IMO»، بهدف دفع مالك السفينة إلى تصحيح أوضاعها والوفاء بالتزاماته.
وأشار إلى أن إدراج السفينة ضمن السفن التي تواجه إجراءات أو قيودًا يؤثر على حركتها، وهو ما ينعكس على حركة التجارة.
