تقييم بنك القاهرة يرتفع إلى 80 مليار جنيه قبل الطرح المرتقب في البورصة
رفعت شركة «بيكر تيلي»، المستشار المالي المستقل لبنك القاهرة، تقديرها للقيمة العادلة للمصرف بنحو 2%، لتتراوح بين 80 و80.5 مليار جنيه، وذلك قبل تنفيذ الطرح المرتقب لجزء من أسهم البنك في البورصة المصرية.
وجاء التقييم الجديد بعد تحديث الدراسة المالية للبنك بالاعتماد على القوائم والبيانات المالية المسجلة حتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة بالتقييم السابق الذي بلغ نحو 78 مليار جنيه واستند إلى نتائج عام 2025.
وبحسب مسؤول حكومي تحدث لـ«الشرق بلومبرغ» دون الكشف عن هويته، فإن الحكومة طلبت من المستشار المالي المستقل تحديث القيمة العادلة للبنك، لضمان أن يستند الطرح المقبل إلى أحدث وضع مالي للمصرف.
الحكومة تستهدف جمع أكثر من 30 مليار جنيه
تستعد الحكومة المصرية لطرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، وسط توقعات بتحقيق حصيلة تتجاوز 30 مليار جنيه من عملية البيع.
وتتولى شركتا «إي إف جي القابضة» و«سي آي كابيتال» مهام مستشاري إدارة الطرح، بينما تقوم «بيكر تيلي» بدور المستشار المالي المستقل.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة حكومية مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة تقرير القيمة العادلة المحدث واتخاذ قرار بشأن اعتماده.
نمو أرباح وودائع بنك القاهرة
تزامن تحديث تقييم البنك مع تحسن عدد من مؤشراته المالية، حيث تجاوزت محفظة الودائع 443 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وارتفعت الأرباح المجمعة لبنك القاهرة بنسبة 22% على أساس سنوي، لتصل إلى 8.941 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
ويعمل البنك من خلال شبكة تضم 244 فرعًا ومكتبًا، بينما يبلغ إجمالي عدد موظفيه 8238 موظفًا.
ويمتلك بنك مصر حاليًا 99.9% من أسهم بنك القاهرة، بعد إتمام صفقة الاستحواذ على هذه الحصة في عام 2022 مقابل 7 مليارات جنيه.
اهتمام دولي بالاستحواذ على حصة من البنك
ويجذب الطرح المنتظر اهتمام عدد من المؤسسات المالية الدولية، إذ يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» ومؤسسة التمويل الدولية «IFC» السعي للحصول على حصة تبلغ نحو 10% من أسهم بنك القاهرة من خلال المشاركة في الطرح.
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد قد أعلن في أبريل الماضي أن طرح البنك مقرر خلال النصف الثاني من عام 2026.
كما رجح هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إتمام عملية الطرح خلال نوفمبر، مع توقعات بتغطية الأسهم المطروحة خلال أسبوع واحد.
مفاوضات الاستحواذ السابقة لم تكتمل
لا تعد هذه المرة الأولى التي تستعد فيها الحكومة لطرح بنك القاهرة، إذ أُدرجت أسهم المصرف في البورصة المصرية منذ عام 2017، لكن عملية الطرح تعرضت للتأجيل أكثر من مرة نتيجة تقلبات الأسواق والخلافات حول تقييم البنك.
وفي يونيو 2025، توقفت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك القاهرة بعد عدم التوصل إلى اتفاق بشأن السعر.
وكان البنك الإماراتي قد رفع قيمة عرضه إلى 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة المصرية بتقييم بلغ 1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك.
وبعد تعثر المفاوضات، عادت الحكومة إلى خيار طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة بدلًا من إتمام صفقة الاستحواذ.
بنك القاهرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية
ويأتي الطرح المرتقب ضمن برنامج الحكومة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال إتاحة حصص من الشركات والبنوك المملوكة للدولة أمام المستثمرين عبر البورصة أو من خلال البيع لمستثمرين استراتيجيين.
وحققت مصر نحو 5.8 مليار دولار من برنامج الطروحات خلال الفترة بين يونيو 2022 ويونيو 2025، بما يعادل نحو 47.5% من إجمالي المستهدف البالغ 12.2 مليار دولار.
ويعد بنك القاهرة من أبرز الأصول الحكومية المنتظر طرح حصة منها خلال الفترة المقبلة، في ظل التقييم الجديد واهتمام المؤسسات الدولية بالمشاركة في العملية.
