محمد الشوادفي يكشف أسباب نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% | تفاصيل
قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشوادفي إن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 5.1% خلال العام المالي 2025-2026 يدعو للتفاؤل، مشيرا إلى عدة عوامل ساهمت في تحسن معدل النمو.
توافر النقد الأجنبي دعم استقرار الأسواق
وأوضح الشوادفي أن توافر النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطيات أديا إلى استقرار الأسواق واستقرار أسعار الصرف، وشجعا المستثمرين ومكنا المصانع من استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
وأشار إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 34 مليار دولار، موضحا أن ذلك دعم الاحتياطيات والاستهلاك وقدرة الدولة على تمويل الواردات، وأضاف أن السياحة شهدت تحسنا خلال العام الماضي، مشيرا إلى ارتفاعها بنسبة 13.8% في الربع الأول.
الصادرات غير البترولية تتجاوز 50 مليار دولار
ولفت إلى تحسن الاستثمار في القطاع الخاص، موضحا أن الصادرات غير البترولية تجاوزت 50 مليار دولار، وأن أكثر من 30% منها منتجات صناعية.
وقال الشوادفي إن تحسن عمليات التشغيل وتوجه الدولة إلى الإنتاج وتوطين الصناعات والمجمعات الصناعية والمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال ساهم في زيادة الصناعة.
وأشار إلى أن تراجع التضخم وتعديل السياسات النقدية والمالية، خاصة السياسات الضريبية، شجع القطاع الصناعي على التوسع.
الصناعات التي شهدت نموا
وأوضح أن الصناعات غير البترولية أصبحت ضمن أهم الصادرات، مشيرا إلى نمو صناعات السيارات والكيماويات والمشروبات والأغذية والأدوية.
وأضاف أن نمو الصناعة أدى إلى زيادة الناتج المحلي وخفض فاتورة الواردات، بما ساهم في توفير النقد الأجنبي وتوجيهه إلى المشروعات ودعم الصادرات.
الاستثمارات الأجنبية تدعم التصنيع وفرص العمل
وأكد الشوادفي أن زيادة الإنتاج والتصنيع تتطلب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر تتجاوز 13 مليار دولار، مع وجود أكثر من 200 شركة صينية تعمل في مصر.
وقال إن الاستثمارات الأجنبية توفر فرص عمل للمصريين، وتولد دخولا تتوجه إلى الاستهلاك وتدعم دورة الإنتاج والدخل.
التصنيع يستهدف السوق المحلية والتصدير
وأوضح أن الاتفاقيات مع الصين وإيطاليا وفرنسا تستهدف تنمية المناطق الصناعية والاقتصادية وإقامة صناعات تكفي السوق المحلية، وتخفض الواردات، وتتيح التصدير إلى دول أخرى.
زيادة الإنتاج تساعد على استقرار الأسعار
وفيما يتعلق بانعكاس النمو على المواطن، قال الشواتفي إن زيادة الإنتاج والاستثمارات ومساهمة القطاع الخاص يمكن أن تسهم في استقرار الأسعار، مؤكدا أن "قضية الدولة هي قضية إنتاج".
