لجنة لفض المنازعات العقارية.. طارق شكري يكشف تفاصيل مقترح جديد لحماية المشترين
كشف المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، عن مقترح لإنشاء لجنة متخصصة لفض المنازعات العقارية بشكل سريع، وذلك ضمن الإطار القانوني الجاري إعداده لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، بهدف توفير آلية أكثر فاعلية وسرعة لحسم الخلافات بعيدا عن طول إجراءات التقاضي التقليدية.
وأوضح طارق شكري، خلال حواره في برنامج «مساء دي إم سي»، أن اللجنة المقترحة تستهدف إنهاء النزاعات خلال فترة زمنية قصيرة قد تصل إلى شهرين فقط، بما يسهم في سرعة الفصل في المشكلات التي تنشأ بين مشتري الوحدات والمطورين.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة يمكن أن يضم قاضي منتدب من المحكمة، بالإضافة إلى الاستعانة بمجموعة من الخبرات الفنية المتخصصة، بما يضمن دراسة النزاع من مختلف جوانبه والوصول إلى حلول أكثر سرعة ودقة، مع الحفاظ على عنصر الحياد والاستناد إلى الخبرة القضائية والفنية.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن الهدف من المقترح يتمثل في إيجاد مسار أكثر كفاءة لحل النزاعات العقارية، خاصة أن اللجوء إلى إجراءات التقاضي المعتادة قد يستغرق فترات زمنية طويلة، وهو ما قد يزيد من تعقيدات الخلافات ويؤثر على أطراف السوق العقارية.
غرفة التطوير العقاري ترفض تحميل المشتري خسائر تغير سعر الصرف
وفي سياق آخر، كشف طارق شكري عن موقف غرفة التطوير العقاري من المقترحات السابقة التي كانت تستهدف تحميل مشتري الوحدات زيادات إضافية لتعويض الخسائر الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف.
وأوضح أن الغرفة رفضت هذه المقترحات، انطلاقا من رؤية مفادها أن تحميل المواطن تكلفة تلك الخسائر قد يؤدي إلى الإضرار بالسوق العقارية، مشددا على أن المطورين يجب أن يتحملوا تبعات هذه المخاطر، مع الاعتماد على مفهوم التحوط في مواجهة التغيرات الاقتصادية.
وأكد أن الحفاظ على الثقة والاستقرار داخل السوق العقارية يمثل أولوية، خاصة بالنسبة للمواطن الذي يقرر شراء وحدة بنظام سداد طويل الأجل، موضحا أن المشتري يحتاج إلى قدر من الاستقرار في السعر حتى يتمكن من التخطيط لالتزاماته المالية على مدار سنوات السداد.
ولفت إلى أن بعض الوحدات العقارية يتم سداد قيمتها على فترات زمنية طويلة، وبالتالي فإن إدخال زيادات مفاجئة مرتبطة بتغيرات سعر الصرف قد يمثل عبئ إضافيًا على المشتري، وهو ما دفع الغرفة إلى التمسك بضرورة تحمل المطورين جانب من مخاطر السوق بدلًا من نقلها بالكامل إلى المواطن.
ويأتي مقترح لجنة فض المنازعات العقارية في إطار التحركات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين أطراف السوق العقارية، ووضع آليات أسرع وأكثر كفاءة للتعامل مع النزاعات، بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على حقوق كل من المطورين ومشتري الوحدات.
