مصر وإيطاليا تعززان الشراكة الاقتصادية وتبحثان ملفات الطاقة والأمن الإقليمي

عقدت بمقر وزارة الخارجية ، اليوم الخميس 3 سبتمبر، أعمال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني.

وشهدت أعمال اللجنة مشاركة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، إلى جانب وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، ووزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن انعقاد اللجنة يعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الإيطالية، وما تحظى به من دعم واهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وأشار عبد العاطي إلى تطلع مصر إلى البناء على هذا الزخم بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، مشيدا بالنمو المطرد في معدلات التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا، ومعربا عن تطلع القاهرة إلى زيادة الاستثمارات الإيطالية والاستفادة من موقع مصر كمركز لوجيستي وتجاري ومحور للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخا

رجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني أهمية مواصلة تعزيز الشراكة بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى تنامي اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها.

وشدد تاياني على أن العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين تمثل قاعدة قوية لتوسيع التعاون الاقتصادي، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكات في مختلف المجالات بما يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم الدور المشترك لمصر وإيطاليا في منطقة البحر المتوسط.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحويل الفرص الاستثمارية والتجارية إلى مشروعات فعلية.

وأشار فريد إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون بين صناديق الاستثمار المصرية والإيطالية، كما تناولت المباحثات سبل توسيع مجالات التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة بين البلدين.

الربط الكهربائي والطاقة والتحول الأخضر

وفي قطاع الكهرباء والطاقة، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية مواصلة العمل على مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر.

وأوضح أن المشروع يتيح فرصا مهمة لتعزيز الترابط بين مصر وأوروبا ودعم التعاون في إطار منطقة البحر المتوسط.

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية تعزيز التعاون المصري الإيطالي في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن توسيع التعاون في هذه المجالات من شأنه دعم جهود البلدين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أوجه التعاون ذات البعد الإنساني والاجتماعي.

وفي مجال العمل وتنقل العمالة، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن المباحثات المصرية الإيطالية تعكس عمق الشراكة القائمة بين البلدين.

وأشار إلى وجود توافق على استكمال الصياغات النهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بتنظيم وتيسير دخول وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا، فضلا عن تعزيز التدريب والتأهيل المهني واللغوي والثقافي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الإيطالي.

وحرص الدكتور بدر عبد العاطي خلال المباحثات على تناول ملف نهر النيل، مؤكدا أن القضية تمثل مسألة وجودية وأمنا قوميا لمصر، وأن القاهرة لا يمكن أن تسمح تحت أي ظرف بالمساس بأمنها المائي.

وتضمن بروتوكول أعمال اللجنة المشتركة، الذي وقعه وزيرا الخارجية المصري والإيطالي، تأكيد إيطاليا دعمها لمبادئ القانون الدولي، ولا سيما ما يتعلق بمبدأ عدم الإضرار، وتشجيع التعاون بين دول حوض النيل بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية.

وعلى الصعيد الإقليمي، شهد الاجتماع تبادلا معمقا للرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناولت المباحثات، في مقدمة هذه الملفات، تطورات القضية الفلسطينية، إلى جانب مستجدات الأزمة الإيرانية، والأوضاع في ليبيا والسودان والقرن الأفريقي.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن هذه الملفات، في ظل الأهمية المباشرة لاستعادة الاستقرار في دول الجوار بالنسبة إلى الأمن القومي المصري.