وزارة العدل تحسم الجدل بشأن إلغاء لجان التوفيق في المنازعات

حسمت وزارة العدل الجدل المثار عبر عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، مؤكدة أن ما جرى تداوله في هذا الشأن غير صحيح.
وأوضحت الوزارة أن جميع لجان التوفيق على مستوى الجمهورية تواصل عملها بصورة منتظمة وبكامل طاقتها، وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات التي حددها القانون، باعتبارها من المتطلبات اللازمة لرفع الدعاوى، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأكدت وزارة العدل أن قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 لم يتضمن إلغاء لجان التوفيق بشكل عام، وإنما اقتصر بصورة محددة على إنهاء عمل لجنة التوفيق التابعة لـ«وزارة قطاع الأعمال العام».

وأشارت إلى أن القرار جاء نتيجة مباشرة لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026، إلى جانب نقل تبعية مركز المعلومات التابع لها إلى رئاسة مجلس الوزراء، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2191 لسنة 2026.

وشددت الوزارة على استمرار جميع لجان التوفيق الأخرى في أداء مهامها المعتادة دون توقف، مطالبة مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والاعتماد على البيانات والمصادر الرسمية عند تداول المعلومات، تجنبًا لنشر أخبار غير صحيحة أو إثارة البلبلة.