نائبة تكشف مفاجأة صادمة: 6 خطوط محمول مسجلة باسمي دون علمي

كشفت النائبة ولاء هرماس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عن اكتشافها تسجيل 6 خطوط محمول باسمها لدى إحدى شركات الاتصالات دون علمها، مؤكدة أن هذه الواقعة تكشف خطورة التلاعب في إجراءات تسجيل شرائح المحمول وما قد يترتب عليها من تبعات قانونية.

 اهتمام المواطنين بملف الخطوط المسجلة 

وأوضحت ولاء هرماس، خلال لقائها مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج «فوكس»، المذاع على قناة «الشمس»، أن اهتمام المواطنين بملف الخطوط المسجلة بأسمائهم شهد تصاعدًا كبيرًا، خاصة بعد الحكم بالسجن المؤبد على طالب بكلية الحاسبات والمعلومات في محافظة الشرقية، عقب استخدام خط محمول مسجل باسمه دون علمه في جريمة جنائية.

وقالت إن الحكم كان بمثابة ناقوس خطر دفع أجهزة الدولة إلى التحرك، مشيرة إلى صدور بيانات حاسمة عن النيابة العامة ووزارة الداخلية، إلى جانب إحالة شركات المحمول الأربع الكبرى إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي شهدها هذا الملف.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن البرلمان، بمجلسيه النواب والشيوخ، يتحرك رقابيًا لمواجهة هذه التجاوزات، من خلال استخدام الأدوات الدستورية المتاحة، وفي مقدمتها طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة، بهدف مساءلة المسؤولين عن قطاع الاتصالات وإلزام الشركات بتطبيق أعلى معايير الحوكمة.

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو حماية المواطنين من التورط في قضايا لا علاقة لهم بها، والحيلولة دون تعرض الأبرياء لأحكام غيابية أو وقائع تشهير وابتزاز نتيجة استخدام خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم.

ولفتت هرماس إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ فحص أكثر من 700 ألف شكوى تقدم بها مواطنون بشأن خطوط محمول مسجلة بأسمائهم، بالتزامن مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرادعة لإغلاق منافذ التلاعب.

وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تتضمن حظر بيع الخطوط الخاصة بالكيانات والمؤسسات، إلى جانب وقف عمليات البيع الجماعي للخطوط الخاصة بالشركات والمؤسسات بصورة مؤقتة، باعتبارها من أبرز المنافذ التي قد تسمح بحدوث تسريبات أو مخالفات في عمليات تسجيل الشرائح.

وأضافت أن الإجراءات تشمل أيضًا بدء تطبيق نظام التحقق البيومتري بصورة تدريجية، من خلال التحقق من هوية المشتري باستخدام بصمة الوجه أو اليد قبل تفعيل الشريحة، بما يعزز إجراءات التأكد من شخصية صاحب الخط، ولا يجعل بطاقة الرقم القومي الوسيلة الوحيدة للتحقق من الهوية، خاصة مع إمكانية تزويرها أو إساءة استخدامها.

كما أشارت إلى العمل على تحديث تطبيق «My NTRA» وتطوير الجوانب التقنية به، بما يسهل على المواطنين معرفة جميع خطوط المحمول المسجلة بأرقامهم القومية، مع إتاحة تقديم بلاغات لإيقاف الخطوط غير المعروفة بصورة فورية.

وشددت النائبة ولاء هرماس على أن تشديد إجراءات تسجيل خطوط المحمول يستهدف القضاء على منافذ السمسرة والتزوير في سوق الاتصالات، وضمان عدم تحول المواطن إلى ضحية نتيجة إهمال بعض الموظفين أو سعيهم لتحقيق المستهدفات البيعية على حساب أمن المواطنين وسلامتهم.