التضامن والتخطيط يبحثان تعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارتين، بما يعزز جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المشتركة، من أبرزها تحقيق التوافق بين خطط التنمية الاقتصادية وسياسات الحماية الاجتماعية، بما يساعد على توجيه الموارد والاستثمارات نحو البرامج والمشروعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم مردوده التنموي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تواصل العمل على تطوير برامج وسياسات الحماية الاجتماعية، لضمان وصول الدعم والخدمات إلى الفئات المستحقة، بالتزامن مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

كما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية التحول التدريجي من الاعتماد على الدعم إلى التمكين والعمل والإنتاج، بما يساعد الأسر المستفيدة على تحسين أوضاعها الاقتصادية وزيادة قدرتها على الاعتماد على نفسها والخروج من دائرة الاحتياج.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البعد الاجتماعي يأتي في مقدمة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية يمثلان أساسًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف أن خطة التنمية تتضمن توفير التمويل والتغطية المالية اللازمة لبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير خدمات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، بما يضمن توزيع ثمار النمو بصورة أكثر عدالة وتوجيه الاستثمارات العامة إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الحكومة على مواصلة دعم جهود الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57% خلال العام المالي الجاري، وذلك لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وعدد من المشروعات ذات الأولوية التي تستهدف تحقيق أثر مباشر على المواطنين.