لا تنخدع بالأوكازيون.. غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه لمروجي العروض الوهمية

دعت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي عروض أو تخفيضات غير حقيقية، أو ممارسات تجارية مخالفة خلال الأوكازيون الصيفي 2026، دعمًا لجهود الرقابة على الأسواق، وضمان حصول المستهلكين على التخفيضات الفعلية التي تعلنها المتاجر خلال فترة الأوكازيون.

مقارنة الأسعار قبل الشراء

وشددت الوزارة على أهمية مقارنة الأسعار قبل التخفيض وبعده، للتأكد من حقيقة الخصومات المعلنة وعدم الانخداع بالعروض المقدمة، كما طالبت المواطنين بالاحتفاظ بفاتورة الشراء، باعتبارها حقًا أصيلًا للمستهلك، ووسيلة لإثبات عملية الشراء عند تقديم أي شكوى أو الإبلاغ عن مخالفة.

وأوضحت وزارة التموين أن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن حالات التخفيضات الوهمية أو أي ممارسات تجارية مخالفة عبر الخط الساخن 19588، وذلك حتى تتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومواجهة الممارسات التي قد تضر بحقوق المستهلكين خلال فترة الأوكازيون الصيفي 2026.

قانون حماية المستهلك يواجه الخداع

ويتصدى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لممارسات الغش والخداع التجاري، إذ ألزمت المادة رقم (9) المورد أو المعلن بالابتعاد عن أي سلوك خادع من شأنه تضليل المستهلك، وحددت المادة مجموعة من العناصر والبيانات التي يحظر تقديم معلومات مضللة أو غير حقيقية بشأنها.

ويحظر القانون تقديم بيانات مضللة تتعلق بطبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو مكوناتها أو كميتها، بما يضمن حصول المستهلك على معلومات صحيحة وواضحة تساعده على اتخاذ قرار الشراء، دون أن يتعرض للتضليل بشأن الخصائص الأساسية للمنتج أو مكوناته أو الكمية المعروضة للبيع.

المنشأ والوزن والصلاحية ضمن المحظورات

وتشمل الممارسات المحظورة أيضًا تضليل المستهلك بشأن مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة تصنيعها، فضلًا عن تاريخ إنتاجها وصلاحيتها، وشروط استخدامها أو محاذير استعمالها، بما يمنع تقديم معلومات غير صحيحة قد تؤثر في قرار المستهلك عند اختيار المنتج أو شرائه.

كما يمنع القانون تضليل المستهلك فيما يخص سعر المنتج أو طريقة سداد قيمته، بما في ذلك المبالغ الإضافية التي يتحملها المستهلك فوق السعر، وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة، بما يفرض ضرورة عرض البيانات المالية المرتبطة بالسلعة بصورة غير مضللة للمستهلك عند إتمام عملية الشراء.

ولا تقتصر الحماية التي يقررها القانون على السلع والمنتجات، وإنما تمتد إلى البيانات المرتبطة بالخدمات، ومنها نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية والفوائد المتوقعة منها، بما يحظر تقديم معلومات غير حقيقية أو مضللة بشأن طبيعة الخدمة أو خصائصها الأساسية.

التخفيضات الوهمية مخالفة صريحة

ومن أبرز صور السلوك الخادع التي حددها قانون حماية المستهلك الإعلان عن وجود تخفيضات في الأسعار على خلاف الحقيقة، وهو ما ينطبق على العروض الوهمية التي تستهدف جذب المستهلك عبر إيهامه بوجود خصم حقيقي، في حين لا يعكس السعر المعلن حقيقة التخفيض المقدم.

وحدد القانون عقوبة للمورد الذي يخالف أحكام المادة رقم (9)، إذ يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، بما يعكس تشدد القانون في مواجهة الممارسات التجارية المضللة وحماية حقوق المستهلكين.