الحبس والغرامة عقوبة الدجل والشعوذة.. القانون يواجه النصابين
تتخذ جرائم النصب والاحتيال على المواطنين أشكالًا مختلفة، من بينها استغلال بعض الأشخاص اعتقاد ضحاياهم في العلاج الروحاني والدجل والشعوذة، بهدف الاستيلاء على أموالهم تحت مزاعم القدرة على علاجهم أو حل مشكلاتهم بطرق غير حقيقية.
ويواجه القانون هذه الممارسات بالعقوبات، خاصة عندما تقترن بادعاءات كاذبة أو أساليب احتيالية تستهدف التأثير في المواطنين واستغلالهم ماديًا.
الحبس والغرامة لممارسي السحر والشعوذة
ويواجه مرتكبو أعمال الدجل والشعوذة عقوبات قانونية، خاصة عندما ترتبط ممارساتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.
كما قرر القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه لكل من يرتكب أعمال السحر أو الشعوذة، سواء تمت هذه الأفعال على نحو حقيقي أو باستخدام وسائل الخداع، وسواء ارتكبت بمقابل مادي أو دون الحصول على مقابل.
وفي حالات النصب والاحتيال، قد تنطبق كذلك أحكام المادة 336 من قانون العقوبات، بحسب طبيعة الواقعة والأفعال المرتكبة، والتي تتضمن عقوبة الحبس وفقًا للظروف التي تحددها النصوص القانونية.
ماذا يقصد القانون بأعمال السحر؟
ويعتبر القانون من أعمال السحر كل قول أو فعل يستهدف التأثير في جسم شخص آخر أو قلبه أو عقله أو إرادته، سواء كان هذا التأثير مباشرًا أو غير مباشر.
ولا يشترط في هذه الأفعال أن يكون التأثير حقيقيًا، إذ تشمل كذلك الحالات التي تقوم على مجرد الإيهام أو التخيل، متى كان الهدف التأثير في إرادة الشخص أو حالته النفسية والعقلية من خلال وسائل أو ممارسات يتم تقديمها باعتبارها أعمالًا سحرية.
السيطرة على الأشخاص بقصد استغلالهم
وتدخل ضمن أعمال الشعوذة استخدام أي وسيلة تهدف إلى السيطرة على الأشخاص أو التأثير في مشاعرهم وأفكارهم، بما يدفعهم إلى إدراك الأمور على خلاف حقيقتها، إذا كان ذلك بقصد استغلالهم أو التأثير في عقولهم.
كما تشمل أعمال الشعوذة ادعاء القدرة على معرفة الغيب، أو كشف الأسرار، أو الإخبار بما يدور في ضمائر الأشخاص، متى كان الهدف من هذه الادعاءات استغلال المواطنين أو تحقيق منفعة غير مشروعة.
