محمد أنور يستهدف مليار دولار صادرات للمكملات الغذائية المصرية بحلول 2030
أكد محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، أن صناعة المكملات الغذائية في مصر تمتلك فرصاً كبيرة للنمو وزيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن تسهيل إجراءات التسجيل في الأسواق الخارجية وإبرام اتفاقيات للاعتراف المتبادل يمكن أن يوسعا نطاق انتشار المنتجات المصرية، خاصة في الأسواق الأفريقية وأمريكا اللاتينية.
وشدد أنور على أن الإسراع في توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالتسجيل يمكن أن يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير المكملات الغذائية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.
تسهيل التسجيل يخفض تكلفة دخول الأسواق الخارجية
وأوضح أنور أن الاعتراف المتبادل بالتسجيل يتيح للمنتجات المصرية المسجلة محلياً دخول الأسواق المستهدفة دون الحاجة إلى إعادة دورة التسجيل بالكامل في كل دولة.
وأضاف أن تطبيق هذا النظام من شأنه تقليل الوقت والتكلفة التي تتحملها الشركات عند التوسع خارجياً، فضلاً عن تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.
وطالب بزيادة التحرك نحو توقيع اتفاقيات وبروتوكولات للاعتراف المتبادل مع أكبر عدد ممكن من الدول، مع إعطاء أولوية للأسواق الأفريقية وأمريكا اللاتينية، لما تتمتع به من فرص نمو واعدة أمام صناعة المكملات الغذائية.
أفريقيا فرصة للتوسع قبل زيادة الإنتاج المحلي
وأشار رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية إلى أن الأسواق الأفريقية تمثل فرصة مهمة أمام الشركات المصرية، في ظل محدودية القدرات الإنتاجية لصناعة المكملات الغذائية في عدد من دول القارة.
وأكد أن فتح هذه الأسواق لا يمثل تهديداً حقيقياً للصناعة المحلية، بل يتيح للمنتج المصري فرصة للتوسع والاستفادة من الطلب المتزايد.
وحذر من تأخر التحرك في هذا الملف، خاصة مع اتجاه عدد أكبر من الدول الأفريقية إلى تطوير قدراتها التصنيعية وجذب استثمارات جديدة في مجال المكملات الغذائية، ما قد يزيد المنافسة مستقبلاً.
استهداف مليار دولار صادرات بحلول 2030
وأكد أنور أن صناعة المكملات الغذائية تعد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تلعب دوراً أكبر في دعم الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى استهداف الوصول بصادرات القطاع إلى نحو مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح أن الجمعية تواصل التنسيق مع الجهات الحكومية والمجالس التصديرية والجهات المعنية بهدف تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وفتح قنوات تصديرية جديدة أمام الشركات المحلية.
«فارماكونيكس 2026» يعكس نمو القطاع
وتزامنت تصريحات أنور مع تفقد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جناح قطاع المكملات الغذائية ضمن فعاليات معرض «فارماكونيكس 2026».
وأشاد الهوبي بالتوسع الذي يشهده القطاع وزيادة عدد الشركات المشاركة، مؤكداً أهمية تطوير ورفع كفاءة المعامل وتعزيز قدرتها على التعامل مع المتطلبات الخاصة بصناعة المكملات الغذائية.
وأشار إلى أن رفع كفاءة منظومة المعامل والرقابة يمثل عاملاً مهماً لدعم نمو الصناعة وتحسين قدرتها على المنافسة والتصدير للأسواق الخارجية.
مساحة قطاع المكملات تتضاعف تقريباً بالمعرض
وكشف أنور عن ارتفاع مساحة مشاركة قطاع المكملات الغذائية في معرض «فارماكونيكس» هذا العام إلى نحو 360 متراً مربعاً، مقابل أقل من 200 متر في الدورة السابقة.
وأوضح أن زيادة المساحة تعكس تنامي اهتمام الشركات بالقطاع، إلى جانب ارتفاع فرصه الاستثمارية والتصديرية.
صادرات الدواء تصل إلى 1.3 مليار دولار
وتأتي خطط التوسع في صناعة المكملات الغذائية بالتزامن مع نمو الصناعات الدوائية والطبية المصرية، إذ بلغت صادرات القطاع الدوائي نحو 1.3 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 1.6 مليار دولار.
وتصل المنتجات الدوائية المصرية حالياً إلى نحو 171 دولة، في مؤشر على اتساع قاعدة الأسواق الخارجية التي تستقبل المنتجات المصنعة محلياً.
ويبلغ حجم سوق الدواء في مصر نحو 422 مليار جنيه، بينما وصلت نسبة التصنيع المحلي إلى نحو 91%، بما يعكس قوة القدرات الإنتاجية المحلية وقدرتها على تلبية النسبة الأكبر من احتياجات السوق.
«فارماكونيكس 2026» يجمع 400 عارض
وانطلقت فعاليات معرض «فارماكونيكس 2026» في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر، داخل القاعة 3 بأرض معارض مصر في التجمع، بمشاركة واسعة من شركات الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد.
ويشارك في المعرض نحو 400 عارض، فيما يستهدف استقبال قرابة 11 ألف زائر، إلى جانب مشاركة وفود وشركات دولية لبحث فرص التعاون والاستثمار والتصدير في قطاعات الدواء والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية.
وتعكس مشاركة قطاع المكملات الغذائية المتزايدة في المعرض اتساع الفرص المتاحة أمام الصناعة المصرية، خاصة مع التوجه نحو الأسواق الأفريقية والأسواق الخارجية الجديدة، بالتوازي مع تطوير منظومة التسجيل والرقابة ورفع كفاءة المعامل.
