تابعتُ كغيري حالة اللغط التي تُثار وما زالت في البرامج وعلى صفحات السوشيال، والتي تتعلق بالطفل يوسف المريض بضمور في العضلات. والتشخيص تم بمعرفة لجنة من الأطباء، والتي انتهت إلى ضرورة حصوله على حقنة يقدر ثمنها بـ 170 مليون جنيه تقريبًا.
وزارة التضامن الاجتماعي المنوط بها الإشراف الكامل على الجمعيات الأهلية وفتح حسابات للشخصيات الاعتبارية، اتخذت كل الإجراءات بما فيها موافقة الجهات الأمنية، ولهم كل الحق لضبط الأمور. والوزارة لمن لا يعلم هي المسؤولة عن قواعد الصرف بداية ونهاية، وليس لأسرة الطفل الحق في صرف جنيه واحد في غير الغرض المخصص، ولا تملك ذلك.
وقد ألمني وأحزنني حالة التشكيك التي طالت الولد المكلوم وأسرته، فالأمور واضحة ولا تحتاج إلى تفسير ولا بيان. وقد أحزنني أكثر التصريحات العنترية التي سمعتها وسمعها الناس، فهناك من تعمد عدم الوضوح، مع أنه لا يملك نفعًا ولا ضرًا للطفل المكلوم.
الذين تبرعوا لهم كل الشكر ولهم عظيم الاحترام.
لقد كان حديث الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي واضحًا وصريحًا، وجاء فيه أن الأمور تسير في طريقها الطبيعي، وأن الطفل في طريقه للسفر للحصول على العلاج بدولة قطر الشقيقة، فِلمَ اللغط وفِيمَ التلاسن؟
يوسف كفاه ما أصابه فدعوه لحاله، كفاكم تخرصًا وكفاكم كذبًا، ودعواتنا له بالشفاء ولكل مرضى البشرية.
بالأمس أُلقي يوسف الصديق في الجُبّ، واليوم يريدون كسر يوسف المكلوم.
