منها الاستقالة والغياب وفقد الجنسية.. 11 حالة حددها القانون لإنهاء خدمة الموظف
حدد قانون الخدمة المدنية عددًا من الحالات التي تنتهي فيها علاقة الموظف بالجهة الإدارية، واضعًا ضوابط وإجراءات واضحة لإنهاء الخدمة، إلى جانب تنظيم حالات الوقف الاحتياطي عن العمل ومحو الجزاءات التأديبية، بما يضمن ضبط العلاقة الوظيفية والحفاظ على حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
حالات انتهاء خدمة الموظف
ووفقًا للمادة 68 من قانون الخدمة المدنية، تنتهي خدمة الموظف في عدد من الحالات التي حددها القانون، وفي مقدمتها بلوغ سن الستين، مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ويجوز، بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها، مد خدمة شاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
كما تنتهي الخدمة في حالة تقديم الموظف استقالته، أو إحالته إلى المعاش، أو فصله من الخدمة، فضلًا عن فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة إلى رعايا الدول الأخرى.
الغياب دون إذن قد يؤدي لإنهاء الخدمة
ونظم القانون كذلك حالات الانقطاع عن العمل دون الحصول على إذن، حيث تنتهي خدمة الموظف إذا انقطع عن العمل لمدة 15 يومًا متتالية، ما لم يقدم خلال الـ15 يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بسبب عذر مقبول.
كما تنتهي الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل دون إذن لمدة 30 يومًا غير متصلة خلال السنة.
وتشمل أسباب انتهاء الخدمة أيضًا ثبوت عدم اللياقة الصحية لأداء العمل، بناءً على قرار من المجلس الطبي المختص، أو الالتحاق بخدمة جهة أجنبية دون الحصول على ترخيص من الحكومة المصرية.
كذلك تنتهي خدمة الموظف إذا صدر بحقه حكم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو من شأنها أن تفقده الثقة والاعتبار.
الوفاة وإنهاء الخدمة
وتعد الوفاة من الحالات التي تنتهي بها خدمة الموظف، وفي هذه الحالة نص القانون على صرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة، ويُصرف المبلغ للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت تحمله نفقات الجنازة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد المنظمة لإنهاء الخدمة في الحالات المختلفة.
متى تُمحى الجزاءات التأديبية؟
وفيما يتعلق بالجزاءات التأديبية، حددت المادة 66 من قانون الخدمة المدنية مددًا زمنية لمحو الجزاءات التي توقع على الموظف.
ويتم محو جزاءات الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 5 أيام بعد مرور سنة، بينما تمحى عقوبة اللوم والخصم من الأجر لمدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يومًا بعد مرور عامين.
أما الجزاءات المتعلقة بالخصم من الأجر لمدة تزيد على 15 يومًا وحتى 30 يومًا، فيتم محوها بعد مرور 3 سنوات.
وبالنسبة إلى باقي الجزاءات، باستثناء الفصل والإحالة إلى المعاش، فتُمحى بعد مرور 4 سنوات، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى المستقبل، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة توقيع الجزاء.
ضوابط وقف الموظف عن العمل
ووضع قانون الخدمة المدنية أيضًا قواعد محددة للوقف الاحتياطي عن العمل أثناء التحقيقات.
وبحسب المادة 62، يجوز للسلطة المختصة، وكذلك لرئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال، وقف الموظف احتياطيًا عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.
ولا يجوز مد فترة الوقف بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة وللمدة التي تحددها.
ويترتب على وقف الموظف عن العمل وقف صرف نصف أجره اعتبارًا من تاريخ الوقف، مع ضرورة عرض الأمر على المحكمة التأديبية المختصة لتحديد مدى استحقاقه صرف النصف المتبقي من الأجر.
مهلة لعرض قرار الوقف على المحكمة
وألزم القانون الجهة المختصة بعرض أمر الوقف على المحكمة التأديبية خلال 10 أيام من تاريخ صدوره، فإذا لم يتم العرض خلال هذه المدة، يتعين صرف كامل أجر الموظف إلى حين صدور قرار المحكمة.
كما يتعين على المحكمة التأديبية إصدار قرارها خلال 20 يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها، وفي حال عدم صدور القرار خلال هذه المدة، يُصرف للموظف أجره كاملًا.
وفي حال انتهاء التحقيق ببراءة الموظف، أو حفظه، أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 5 أيام، يُصرف إليه ما سبق وقفه من أجر.
أما إذا انتهت الإجراءات إلى توقيع جزاء أشد، فتحدد السلطة التي أوقعت الجزاء كيفية التعامل مع الأجر الذي سبق وقفه.
وفي حالة الحكم بالفصل من الخدمة، تنتهي خدمة الموظف اعتبارًا من تاريخ وقفه، ولا يجوز في هذه الحالة استرداد ما سبق صرفه له من أجر.
