شهادة الميلاد الأولى مجاناً: تفاصيل ومراحل قيد الأطفال الجدد بالسجل المدني

تتجاوز عملية تسجيل المولود الجديد مجرد إصدار شهادة الميلاد؛ إذ تبدأ بسلسلة من الإجراءات القانونية لإثبات واقعة الميلاد وثوثيق بيانات الطفل في السجلات الرسمية للدولة. وقد حدد قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 الضوابط المنظمة لهذه العملية لضمان حفظ الحقوق والهوية.

​مهل الإبلاغ ومسار المعاملة

المهلة القانونية: يجب الإبلاغ عن الولادة خلال 15 يومًا من تاريخ حدوثها.

​جهة الإبلاغ: يُقدّم البلاغ إلى مكتب الصحة التابع للمنطقة، أو الجهة الصحية المختصة في حال عدم وجوده، أو إلى عمدة الناحية.

​الدورة المستندية: يلتزم العمدة بتحويل البلاغ إلى الجهة الصحية خلال 7 أيام، والتي بدورها ترسله إلى مكتب السجل المدني المختص خلال 3 أيام من تاريخ استلامه.

​الأشخاص المكلفون بالإبلاغ (حسب الأولوية)

​والد الطفل (في حال حضوره).

والدة الطفل (بشرط إثبات العلاقة الزوجية قانونًا).

مديرو المؤسسات: (المستشفيات، دور الحجر الصحي، المؤسسات العقابية، أو غيرها من أماكن حدوث الولادة).

​العمدة أو الشيخ.

​يُجيز القانون قبول التبليغ من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية وفقًا للائحة التنفيذية، وتحمل هذه الفئات المسؤولية القانونية كاملة للالتزام بالمدد المحددة.

​إثبات واقعة الولادة

يلتزم الطبيب أو القابلة المرخصة ممن أشرفوا على الولادة بإصدار شهادة رسمية تتضمن تفاصيل الواقعة (التاريخ، اسم الأم، جنس المولود). كما يحق لأطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار هذه الشهادة بعد الكشف الطبي بناءً على الطلب في الحالات الأخرى.

​البيانات الأساسية المطلوب إدراجها في البلاغ

​يوم الولادة وتاريخها وجنس المولود (ذكر/أنثى).

​اسم الطفل ولقبه، وأسماء الوالدين وألقابهما.

​جنسية الوالدين، ديانتهما، محل إقامتهما، ومهنة كل منهما.

​محل قيد الوالدين (إذا كان معلومًا للمُبلّغ).

​أي بيانات إضافية يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الصحة.

​إصدار شهادة الميلاد

عقب إتمام القيد، يُحرر أمين السجل المدني شهادة الميلاد على النموذج المخصص شاملاً كافة البيانات الواردة بالبلاغ، وتُسلّم النسخة الأولى من شهادة الميلاد مجانًا بدون أي رسوم إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته، أو لمن تنص عليهم اللائحة التنفيذية.