14 نوفمبر.. القضاء الادارى ينظر أولى جلسات الطعن على قرار العدادات الكودية
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الطعن المقدم ضد وزير الكهرباء بشأن قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية بنظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة بجلسة 14 نوفمبر.
وحمل الطعن رقم 54251 لسنة 80 قضائية «شق عاجل»، وأقامه المستشار وليد محمد رجب الفولي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار محل الطعن، وما يترتب عليه من أعباء مالية على أصحاب العدادات الكودية.
وتضمنت الطلبات المعروضة على المحكمة، الوقف العاجل لتنفيذ قرار وزير الكهرباء بشأن محاسبة أصحاب العدادات الكودية بنظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة، مع المطالبة بالعودة إلى نظام الشرائح التصاعدية.
كما تضمنت الدعوى طلب التصريح بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على دستورية المادة 10 من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والتي استندت إليها الوزارة في تطبيق القرار، فضلا عن المطالبة برد الفروق المالية التي تم تحصيلها من المواطنين، بحسب ما ورد بصحيفة الطعن.
وأوضح مقيم الطعن أن الدعوى استغرقت فترة من الإجراءات القانونية قبل تحديد جلسة لنظرها، مشيرا إلى أنه تم تصنيفها باعتبارها من القضايا التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.
وأكد استمرار المسار القانوني للدعوى، وصولا إلى الفصل في الطلبات المقدمة أمام المحكمة، مع التمسك بالمطالب المتعلقة بنظام محاسبة أصحاب العدادات الكودية.
