«الـ15% على إيه؟». رئيس اتحاد المستأجرين يكشف ثغرة في زيادة الإيجار القديم|خاص
أكد رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار، أن تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على الأجرة في عقود الإيجار القديم يخالف حكم المحكمة الدستورية، موضحًا أن الحكم نص على تثبيت القيمة الإيجارية الحالية، وأن تحريك هذه القيمة يكون انطلاقًا من الأجرة المثبتة في عقد الإيجار بين المستأجر والمؤجر الأصلي.
الـ15% تُحسب على الأجرة المثبتة في عقد الإيجار
وأوضح الجعار لـ"نيوز رووم" أن الزيادة السنوية بنسبة 15%، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، من المفترض أن تُطبق على القيمة الإيجارية الواردة في عقد الإيجار الأصلي، قائلًا: «حكم الدستورية قال ثبات القيمة الإيجارية الحالية، حرّك ثبات القيمة الإيجارية الحالية، اللي هي فين؟ اللي هي موجودة في العقد، اللي هي الأجرة القانونية المربوطة في عقد الإيجار ما بيني وما بين المؤجر الأصلي».
وأضاف أن تحديد أساس احتساب نسبة الـ15% يمثل نقطة خلاف، مشيرًا إلى أن القانون رقم 164 حددها على أساس الأجرة الأخيرة بعد الزيادات التي صدرت بقرارات المحافظين.
قانون 164 جنح عن حكم الدستورية
وأشار رئيس اتحاد المستأجرين إلى أن القانون رقم 164، بحسب وصفه، جنح عن حكم المحكمة الدستورية، إذ فرض الزيادة على «الأجرة الأخيرة» التي جاءت بعد الزيادات المقررة بقرارات المحافظين.
وأضاف أن قرارات المحافظين المتعلقة بتحديد الأجرة محل طعون أمام القضاء الإداري والقضاء الدستوري، وبالتالي فإن قيمة الأجرة لم يتم تحديدها بصورة نهائية حتى الآن.
قيمة الأجرة غير منتهية التحديد حتى الآن
وتابع الجعار أن قيمة الأجرة الحالية لا تزال محل نزاع، مستشهدًا بما قال إنها أحكام صادرة عن محكمة النقض، مفادها أن الأجرة إذا لم يتم تحديدها تحديدًا نهائيًا، فلا يجوز الحكم بالطرد لعدم سداد فروق الأجرة أو الأجرة الجديدة.
نزاع حول تطبيق زيادة الـ15% على الأجرة الجديدة
وأوضح رئيس اتحاد المستأجرين أن تطبيق نسبة الـ15% يجب أن يكون، وفقًا لما يراه، على الأجرة الأصلية المثبتة في عقد الإيجار القديم، وليس على القيم الإيجارية الجديدة التي تم فرضها لاحقًا.
وقال إن فرض نسبة الـ15% على الأجرة الجديدة التي تبلغ 250 جنيهًا، وكذلك على القيم التي حددتها قرارات المحافظين وفق تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، إضافة إلى الحدود الدنيا التي تصل إلى 1000 جنيه و400 جنيه، يمثل خطأ، مؤكدًا أن هذا الأمر أصبح محل نزاع أمام ساحات القضاء المختلفة.
وأكد شريف الجعار أن الخلاف بشأن أساس احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15% يخضع للنظر أمام جهات قضائية متعددة، قائلًا إن الأمر محل نزاع أمام «القضاء الإداري أو القضاء المدني أو القضاء الدستوري».
