تحت رعاية المستشار عبدالناصر أبو العزم..
"قضايا الدولة" و"الاتصالات" يوقعان بروتوكولًا تاريخيًا لتعزيز العدالة الرقمية والذكاء الاصطناعي
تحت رعاية المستشار عبدالناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، وفي خطوة استراتيجية نحو تعزيز العدالة الرقمية، وقَّع مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بالهيئة بروتوكول تعاون موسعًا مع المعهد القومي للاتصالات؛ بهدف ترسيخ التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتنمية القدرات الرقمية للسادة مستشاري الهيئة.
شهد مراسم توقيع البروتوكول المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومعالي المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس إدارة المركز، حيث قام بتوقيع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والمستشار أحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب.
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الجانبين على تعزيز الشراكة المؤسسية والاستفادة من الخبرات العلمية والتكنولوجية الفائقة للمعهد القومي للاتصالات؛ لدعم جهود الهيئة نحو التحول الرقمي الشامل، وتطوير منظومة العمل القضائي عبر برامج تدريبية متخصصة تؤهل الكوادر القضائية للتعامل مع المستجدات التقنية الحديثة، بما في ذلك المعاملات الرقمية والأمن السيبراني، لرفع مستوى الوعي بالتطورات المتسارعة وانعكاساتها على بيئة العمل.
وفي هذا السياق، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البروتوكول يجسد جهود الوزارة لدعم مؤسسات الدولة في مسارات التحول الرقمي، وتعزيز التعاون بين قطاع التكنولوجيا والمنظومة القضائية؛ تعظيمًا للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
من جانبه، صرَّح المستشار عبدالناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، بأن البروتوكول يمثل خطوة جديدة تعكس الحرص على الاستثمار في العنصر البشري ومواكبة الثورة التكنولوجية، مشيدًا بنجاح النسخة الأولى من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي – دفعة هيئة قضايا الدولة»، والتي أعدت كوادر تمتلك مهارات التعامل مع التقنيات الحديثة، معلنًا عن سعادته بانطلاق الدفعة الثانية من البرنامج كتأكيد على نجاح التجربة وإيمانًا بمتطلبات المستقبل.
وأوضح الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن البروتوكول يجسد توظيف خبرات المعهد لدعم مستشاري الهيئة، مشيرًا إلى أن برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» يسعى لبناء فهم أعمق لقدرات هذه التقنيات وحدود استخدامها في بيئة العمل القضائي، مؤكدًا استعداد المعهد التام لتوفير كافة الإمكانات لمواصلة تطوير المهارات الرقمية بما يتناسب مع مفهوم العدالة الرقمية.
وفي ذات السياق، أكد المستشار أحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب، أن هذه الشراكة تدعم رسالة المركز في بناء القدرات وتنمية المهارات، وتمكن السادة المستشارين من فهم التحديات والفرص التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن البروتوكول يفتح آفاقًا أوسع لفعاليات تدريبية وأنشطة مشتركة تسهم في تطوير المنظومة القضائية بكفاءة واقتدار.
يُذكر أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لنجاحات سابقة بين الجانبين، ويستهدف تنفيذ مراحل ودفعات متتالية ومستويات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، بما يعكس تطلعات هيئة قضايا الدولة نحو مستقبل أكثر تطورًا وكفاءة في منظومة العدالة الرقمية.
