حسمها «الإجراءات الجنائية الجديد».. شروط «رد الاعتبار» ومدد سقوط العقوبات

شهدد التشريع الجنائي خطوة تنظيمية تسعى لتحقيق الاستقرار القانوني، حيث حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025 الشروط والإجراءات الخاصة برد الاعتبار للمحكوم عليهم، إلى جانب حسم المدى الزمني لسقوط العقوبات الجنائية بمضي المدة وفقاً لنوع الجريمة.

​ضوابط وشروط رد الاعتبار

استناداً للمادتين (485) و(486) من القانون، يُتاح لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة التظلم لطلب رد الاعتبار، على أن يُصدر الحكم من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامته، بناءً على طلبه وتحقق الشروط التالية:

​تنفيذ العقوبة: استيفاء العقوبة بالكامل، أو الحصول على عفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة.

المدد الزمنية المحددة: انقضاء 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها في قضايا الجنايات، و3 سنوات في قضايا الجنح.

مضاعفة المدة: تُضاعف المدد المشار إليها في حالتي "العود" (تكرار الجريمة) أو "سقوط العقوبة بمضي المدة".

​مدد سقوط العقوبات بمضي الزمن

أوضحت المادة (484) الإطار الزمني لتنفيذ الأحكام، حيث تنقضي العقوبة في حال عدم تنفيذها بعد مرور الأوقات التالية:

عقوبة الإعدام: تسقط بمضي 30 عاماً من تاريخ صدور الحكم.

الجنايات: تسقط بمضي 20 عاماً.

الجنح: تسقط بمضي 5 سنوات.

المخالفات: تسقط بمضي سنتين فقط