حسام الشاعر: تكدس المطارات أبرز تحديات السياحة المصرية
قال حسام الشاعر، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، إن تطوير المطارات يأتي في مقدمة الملفات الضرورية لدعم قطاع السياحة وتحقيق المستهدفات الخاصة بأعداد السائحين، موضحًا أن التحدي لا يرتبط فقط بإسناد إدارة المطار إلى شركة، وإنما يتطلب في الأساس معالجة أسباب التكدس داخل المطارات.
الجهود التي بذلها وزير السياحة في ملف التأشيرة الإلكترونية
وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن إجراءات التأشيرة تمثل إحدى أبرز نقاط التكدس، مشيرًا إلى الجهود التي بذلها وزير السياحة في ملف التأشيرة الإلكترونية، والتي بدأ تطبيقها حاليًا في مطار القاهرة، دون تعميمها حتى الآن على باقي المطارات.
وأوضح أن تجربة التأشيرة الإلكترونية تسير بشكل جيد، رغم بعض التحفظات التي طرحتها شركات السياحة خلال الاجتماعات معها، لافتًا إلى أن العمل جارٍ على معالجة هذه الملاحظات.
وأكد الشاعر أهمية إشراك شركات السياحة في إجراءات التأشيرة، حتى مع تطبيق النظام الإلكتروني، موضحًا أن المقترح يقوم على منح الشركات إمكانية إصدار بطاقة أو إجراء لعملائها، وإنهاء البيانات المطلوبة وشراء رمز «QR» قبل وصول السائح إلى مصر.
وأشار إلى أن إتمام هذه الإجراءات قبل الوصول من شأنه تقليل الوقت الذي يقضيه السائح أمام أجهزة التأشيرة داخل المطار، والسماح له بالانتقال بشكل أسرع إلى منطقة الجوازات، مؤكدًا أن تطبيق التأشيرة الإلكترونية بصورة كاملة، والذي وصفه بأنه «في الطريق»، سيسهم بدوره في الحد من التكدس.
وانتقل رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية إلى أزمة التكدس أمام الجوازات، مطالبًا بالاستفادة من التكنولوجيا المطبقة في العديد من مطارات العالم، مثل الدخول باستخدام بصمة الوجه أو أجهزة مسح جوازات السفر، بدلًا من الاعتماد الكامل على الإجراءات التقليدية.
وقال إن وجود طوابير في بعض مطارات العالم لا يعني ضرورة استمرار الوضع نفسه في مصر، مستشهدًا بتجربة دبي في استخدام بوابات الدخول الإلكتروني «E-gate»، ومقترحًا تطبيق مثل هذه الأنظمة حتى على المصريين، بما يقلل أعداد المسافرين الذين يحتاجون إلى المرور بالإجراءات التقليدية أمام الجوازات.
وأوضح أن الجمارك تمثل مرحلة أخرى تحتاج إلى التطوير، خاصة في مطار القاهرة، حيث يتم فحص 100% من العينات، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى طوابير تتجاوز تلك الموجودة أمام الجوازات، مطالبًا بالاعتماد على نظام فحص العينات المتبع في دول العالم بدلًا من إيقاف جميع القادمين.
وطالب كذلك بتنظيم سيارات الأجرة الموجودة خارج المطارات، مؤكدًا أنه لا يعارض دخول القطاع الخاص في إدارة المطارات، بل سبق أن طالب بذلك، لكن بشرط ألا تمتد صلاحيات الشركة المسؤولة عن الإدارة إلى الأرقام السيادية الخاصة بالهبوط والخدمات الأرضية.
وحذر من أن زيادة رسوم الهبوط أو الخدمات الأرضية قد تنعكس على تكلفة الرحلات المتجهة إلى مصر، بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وتراجع أعداد السائحين، معتبرًا أن استفادة الشركة من زيادة الرسوم قد تقابلها خسارة يتحملها القطاع السياحي المصري.
وأكد أن مسؤولية شركة إدارة المطار يجب أن تتركز في الخدمات المقدمة داخله، ومنها المطاعم والمحلات والخدمات السريعة، بينما تبقى الاختصاصات السيادية خارج نطاق تدخلها، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين تطوير المطارات والحفاظ على تنافسية المقصد السياحي المصري.
