التموين تبدأ تنفيذ خطة عاجلة لضبط الأسواق وطرح 12 سلعة بأسعار مخفضة في سبتمبر
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، لوضع خطة تنفيذية عاجلة لتطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، وتعزيز المعروض من السلع الأساسية، والتوسع في منافذ البيع الحكومية بما يضمن توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وأكد وزير التموين أن التكليفات الرئاسية تمثل أولوية رئيسية للوزارة خلال الفترة الحالية، مشددًا على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، وتشديد الرقابة على الأسواق، وزيادة انتشار المنافذ الحكومية، مع وضع آليات واضحة لقياس نتائج الإجراءات على أرض الواقع.
12 سلعة أساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر
وتبدأ الوزارة اعتبارًا من 10 سبتمبر تنفيذ المرحلة الأولى من خطة طرح السلع الأساسية بأسعار مناسبة، من خلال منافذها المختلفة، بما يستهدف توفير منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من إجمالي 185 مركزًا على مستوى الجمهورية.
وتضم المرحلة الأولى 12 سلعة أساسية بأسعار معلنة، على أن يجري التوسع تدريجيًا في قائمة المنتجات لتصل إلى 30 سلعة، مع متابعة معدلات الضخ والتوافر والأسعار بصورة مستمرة.
وتشمل السلع المطروحة:
سكر معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
زيت خليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا.
مكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات.
أرز معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
صلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.
شاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
جبنة بيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
جبنة بيضاء 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.
جبنة بيضاء 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.
حلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات.
دقيق معبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.
مربى 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
«كارت المفتش» يبدأ العمل أول سبتمبر
وفي إطار تطوير أدوات الرقابة، وجه شريف فاروق ببدء تطبيق «كارت المفتش» اعتبارًا من 1 سبتمبر، باعتباره أداة رقمية لتوثيق الزيارات والحملات التفتيشية ونتائجها ميدانيًا.
كما تقرر تسجيل جميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، بهدف إعداد خريطة متكاملة للتوزيع الجغرافي للمنافذ، وتحديد المناطق التي تعاني من نقص، ودعم قرارات التوسع وتحقيق توزيع أكثر عدالة.
لجنة عليا لتكثيف الرقابة على الأسواق
ووجه الوزير بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته، وتضم الجهات الرقابية المختصة، من بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلين عن وزارات الصحة والتنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التموين.
وتستهدف اللجنة توحيد وتنسيق الجهود الرقابية، وزيادة الحملات المشتركة، وسرعة التعامل مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع أو استقرار الأسواق.
توسع في «كاري أون» والمنافذ الحكومية
كما ناقش الاجتماع خطة زيادة أعداد المنافذ الحكومية، مع التوجيه بالإسراع في افتتاح فروع جديدة لـ«كاري أون»، إلى جانب تحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ «كاري أون» وفق جدول زمني محدد، ومدها بالسلع الحرة.
وتتضمن الخطة كذلك التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات و«أسواق اليوم الواحد»، بما يساعد على تقليل الحلقات الوسيطة، وزيادة المعروض، وربط المنتجين والمزارعين بالمستهلكين بصورة أكثر مباشرة.
تقرير دوري لقياس نتائج الخطة
وشدد وزير التموين على إعداد تقرير دوري موحد لمتابعة تنفيذ التكليفات، يتضمن موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، ونسب تنفيذ خطة التغطية في المراكز الـ185، إلى جانب مستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية والأسواق الدائمة و«أسواق اليوم الواحد».
كما يتضمن التقرير نتائج الحملات الرقابية والإجراءات المتخذة تجاه أي نقص في السلع أو تحركات غير مبررة في الأسعار.
وأكد شريف فاروق أن نجاح الخطة سيقاس بمدى انعكاسها المباشر على المواطنين، من خلال زيادة المعروض، واستدامة توافر السلع الأساسية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق والأسعار، بما يتناسب مع مختلف مستويات الدخول والقدرات الشرائية.
