خطوات استخراج الملصق الإلكتروني للسيارات من هاتفك
أتاحت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي الإدارة العامة للمرور خدمات لتسهل على المواطنين حياتهم ومنها خدمة إستخراج ملصق إلكتروني وطلب تركيب ملصق إلكتروني بدل فاقد، بالإضافة الي سداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا.
يقدم موقع «نيوز رووم» الخطوات اللازمة لاستخراج الملصق الالكترونى للسيارات من المنزل باستخدام التكنولوجيا الرقمية:
خطوات استخراج الملصق الإلكتروني:
1. تسجيل البيانات عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
2. الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر.
3. اختيار خدمات المركبات.
4. اختيار استخراج ملصق الالكتروني.
5. اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني.
6. سداد رسوم الخدمة المطلوبة.
7. معرفة موعد التسليم.
شروط استخراج الملصق الإلكتروني :
1. أن تكون رخصة المركبة سارية.
2. تواجد السيارة؛ حتى يتمكن رجال المرور من تركيب الملصق الإلكتروني عليها.
3. تفعيل الملصق الإلكتروني بشكل صحيح، ولا يجوز لسائق المركبة التعامل معه بمفرده.
الأوراق المطلوبة لتركيب الملصق الإلكتروني:
- إحضار الرخصة سارية.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
كيفية وكم سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني:
1. لسداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني يجب أن تكون رخصة المركبة سارية.
2. يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني لأنواع التراخيص ملاكي ودراجة نارية فقط.
3. يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للمرور، ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.
وإجمالي تكلفة تركيب الملصق الالكتروني 95 جنيهًا، وتشمل الأسعار 75 جنيهًا ثمن الملصق الإلكتروني، و20 جنيهًا للرخصة، حتى لا يقع سائق تحت طائلة القانون.
وفي هذا السياق، الغرامة المحددة لمخالفات عدم تركيب الملصق الالكتروني تبلغ حوالي 1500 جنيه، بخلاف العقوبة الموقعة.
أهمية تركيب الملصق الإلكتروني:
- مكافحة السرقة: يساعد في سرعة ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عبر تتبعها إلكترونياً بقاعدة بيانات مركزية.
- رصد المخالفات: يطبق قواعد المرور ويسجل مخالفات تجاوز السرعة أو الوقوف الخاطئ بطريقة إلكترونية موحدة.
- سهولة الدفع: يتيح سداد رسوم الطرق والانتظار دون توقف، مع إرسال رسائل نصية تفصيلية بالرصيد والمصروفات.
- تتبع المركبات: يتعرف على السيارات منتهية فترة السماح الجمركي أو مركبات المناطق الحرة.
- تجنب العقوبات: يحمي مالك السيارة من الغرامات المالية أو سحب الرخصة المقررة قانوناً لعدم التركيب
