حسن هيكل يرد على الجدل بشأن المقايضة الكبرى:الحلول المستهلكة ما جابتش نتيجة

رد الخبير المصرفي حسن هيكل على حالة الجدل التي أثارتها تصريحاته السابقة بشأن  المقايضة الكبرى، والتي تضمنت مقترحات للتعامل مع بعض أصول الدولة في إطار معالجة الدين العام المحلي.

وأوضح خلال تغريدة نشرها على منصة "إكس":" أنه ليس مستشارًا لرئيس مجلس الوزراء، نافيًا بذلك ما قد يكون أُثير بشأن ارتباط مقترحه بأي جهة حكومية أو رسمية.

وتطرق إلى الانتقادات التي اعتبرت أن فكرة المقايضة غير مجدية، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن طبقت المقايضة في ملف ماسبيرو، وبالتالي فإن القول بعدم جدوى هذا النوع من الحلول ليس أمرًا محسومًا.

وكشف هيكل أن مقترحه الأساسي يتمثل في نقل ملكية بعض الشركات العامة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، موضحًا أن الأمر يتعلق بالجهة التي تُؤتمن على الاحتياطي النقدي والجهاز المصرفي وودائع المواطنين.

وتساءل: إذا كان البنك المركزي مؤتمنًا على احتياطي نقدي يتجاوز 50 مليار دولار، وعلى الجهاز المصرفي والودائع، فلماذا لا يتم ائتمانه على ملكية بعض أصول الدولة.

وفيما يتعلق بالجدل الذي أُثير تحديدًا حول قناة السويس، قال هيكل إنه إذا كانت الحساسية مرتبطة بالقناة، فمن الممكن أن تكون المقترحات متعلقة بملكية أصول أخرى، مؤكدًا أن جوهر طرحه لا يتوقف على قناة السويس تحديدًا.

وأشار إلى أن ارتفاع أعباء الفوائد على الموازنة يمثل، مشكلة كبيرة، لافتًا إلى أن الفوائد المدينة تستهلك ما بين 60 و70% من الموازنة، وهو ما ينعكس على قدرة الدولة على توفير ضمان اجتماعي كافٍ للمواطنين.

وشدد هيكل على أن القضية بالنسبة له لا تتعلق بتغيير الحكومة من عدمه، وإنما بالبحث عن حلول مختلفة لمشكلة الدين وأعباء الفوائد.

وأكد أن الحلول التقليدية والمكررة لم تحقق النتائج المطلوبة، قائلًا إن استمرار الاعتماد عليها لن يؤدي إلى معالجة المشكلة، موضحًا أن طرحه يستهدف البحث عن حل جديد بدلًا من الاكتفاء بالحلول  الدارجة والمستهلكة.

مؤكدًا على أن القضية،  ليست مرتبطة بأشخاص أو بحكومة بعينها، وإنما بضرورة الوصول إلى حلول فعالة وقابلة للتنفيذ لمعالجة الأعباء المالية وتحسين قدرة الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.