الحبس والغرامة.. عقوبة استغلال بيانات أدوات الدفع الإلكتروني

يواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 محاولات الوصول غير المشروع إلى أرقام وبيانات بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، خاصة عندما يكون الهدف من الحصول عليها الاستيلاء على أموال الغير أو الاستفادة من الخدمات المرتبطة بتلك البطاقات.

ووضع القانون عقوبات محددة على كل من يستخدم شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو بطاقات الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتستهدف هذه النصوص القانونية الحد من محاولات اختراق بيانات وسائل الدفع الإلكتروني أو الوصول إليها بصورة غير مشروعة، بما يسهم في حماية البيانات المالية للمواطنين من الاستخدام غير القانوني.

6 أشهر حبسًا وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه

وتتدرج العقوبات التي أقرها القانون بحسب الغرض من الوصول إلى بيانات البطاقات، إذ تصبح العقوبة أشد عندما يكون الهدف من الحصول عليها استخدامها في الاستيلاء على أموال الغير أو الانتفاع بالخدمات التي توفرها البطاقات وأدوات الدفع الإلكتروني.

وفي هذه الحالة، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، إلى جانب غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عند تحقق الاستيلاء

وفي الحالات التي يتجاوز فيها الأمر مجرد الوصول إلى البيانات، ويترتب على استخدامها الاستيلاء فعليًا على أموال الغير أو الحصول على الخدمات لحساب مرتكب الجريمة أو لحساب شخص آخر، يفرض القانون عقوبة أكثر تشددًا.

وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعكس تدرج العقوبات حرص المشرع على التفريق بين مجرد الوصول غير المشروع إلى بيانات أدوات الدفع الإلكتروني، وبين استخدامها بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة، وصولًا إلى الحالات التي يترتب عليها بالفعل الاستيلاء على أموال الغير أو الحصول على خدمات لحساب الجاني أو غيره.