خبير مصرفي: اتهام الخزانة الأمريكية لبنك مصر «إجراء مقترح وليس حكمًا نهائيًا»

قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن التعامل مع بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فروع بنك مصر في الإمارات يجب أن يتم بقدر كبير من الدقة، بعيدًا عن التهويل أو التقليل من شأن ما ورد فيه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالنص الأمريكي وعدم إضافة تفسيرات تتجاوز مضمونه.

طارق متولي يوضح نطاق تحرك واشنطن بشأن بنك مصر: «لا تهويل ولا تهوين»

وأوضح متولي، خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن الإجراء الأمريكي المقترح يتعلق بفروع بنك مصر الموجودة في الإمارات، ولا يمتد إلى عمليات البنك داخل مصر.

وأشار إلى أن بيان الخزانة الأمريكية تحدث عن معاملات تمت خلال الفترة من يناير 2024 وحتى عام 2026، بقيمة تقترب من 1.8 مليار دولار، وشملت 103 شركات يُحتمل ارتباطها بشبكات مصرفية إيرانية غير رسمية، وفقًا لما ورد في البيان الأمريكي.

وبيّن الخبير المصرفي أن الإجراء المقترح يتمثل في منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة مصرفية بالدولار لصالح فروع بنك مصر في الإمارات، موضحًا أن نطاق الإجراء يتعلق بالتعاملات الدولارية تحديدًا، وليس وقف النشاط المصرفي للفروع بصورة كاملة.

وأضاف أن فروع البنك يمكنها، في إطار هذا الإجراء، مواصلة إجراء المعاملات بعملات أخرى، من بينها اليورو والدرهم الإماراتي، مؤكدًا أن الأمر لا يعني توقف جميع التعاملات المصرفية.

وشدد متولي على أن ما صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية لا يمثل حكمًا قضائيًا نهائيًا بإدانة بنك مصر، وإنما هو إجراء مقترح يخضع لفترة تعليمات مدتها 30 يومًا، تتيح للبنك تقديم الإيضاحات والرد على ما ورد من اتهامات قبل الوصول إلى قرار نهائي.