لميس الحديدي: اتهام واشنطن لبنك مصر بالإمارات «يستحق التوقف والرد»
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن المقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة مصرفية مع فرع بنك مصر في الإمارات أو نيابة عنه، يستحق التوقف أمامه والرد عليه، موضحة أن الخطوة الأمريكية تأتي في إطار تحركات واشنطن لتتبع القنوات المالية التي يُشتبه في استخدامها من جانب إيران للوصول إلى الدولار والأسواق المالية العالمية.
«لميس الحديدي تكشف حقيقة اتهامات الخزانة الأمريكية لبنك مصر بالإمارات»
وأشادت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، بسرعة رد البنك المركزي المصري على المقترح الأمريكي، مؤكدة أن التعامل مع مثل هذه الملفات المصرفية لا يحتمل التباطؤ، نظرًا لحساسيتها وتأثيرها على القطاع المالي.
وأوضحت أن بيان البنك المركزي المصري تضمن عددًا من التوضيحات المهمة، في مقدمتها أن الإجراء الأمريكي المقترح يتعلق بفرع بنك مصر الموجود في الإمارات فقط، ولا يشمل الفروع الأخرى للبنك أو مقره الرئيسي داخل مصر.
وأضافت أن المقترح الأمريكي يرتبط تحديدًا بالتعاملات بالدولار، ولا يمتد إلى التعاملات بالعملات الأخرى، مثل الدرهم الإماراتي أو اليورو، كما أنه لا يشمل بنوكًا أخرى داخل مصر أو خارجها.
«اتهام وليس قرارًا نهائيًا.. والبنك أمامه 30 يومًا»
وأكدت الحديدي أن ما صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية لا يزال في مرحلة الاقتراح والاتهام، ولم يتحول إلى قرار نهائي، مشيرة إلى منح البنك مهلة 30 يومًا لتقديم الإيضاحات والرد على الاتهامات المنسوبة إليه، قبل اتخاذ القرار النهائي.
ولفتت إلى أن بيان الخزانة الأمريكية لم يقتصر على فرع بنك مصر في الإمارات، وإنما تضمن أيضًا اتهامات لمؤسسة مصرفية أخرى في الإمارات، وأخرى في هونج كونج، في إطار الإجراءات الأمريكية المرتبطة بالتعاملات مع إيران.
وأشارت إلى أن التحركات الأمريكية تستهدف تتبع وخنق القنوات التي تستخدمها إيران للتعامل مع النظام المصرفي العالمي، ضمن سياسة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على طهران، موضحة أن الولايات المتحدة تتابع المؤسسات والأفراد الذين تشتبه في تسهيلهم معاملات مرتبطة بإيران، وقد تفرض عليهم عقوبات حال ثبوت المخالفات.
وأضافت أن لجنة قانونية ومصرفية شُكلت لمتابعة الاتهامات الأمريكية ودراسة ملابسات الواقعة، بما في ذلك تحديد ما إذا كانت التعاملات محل الاتهام تمت بصورة غير مقصودة أو تضمنت تعمدًا في تسهيل معاملات بالدولار لصالح عدد من الشركات.
وشددت الحديدي على ضرورة وضع الواقعة في حجمها وسياقها الصحيح، مؤكدة أن الاتهام يتعلق بفرع واحد لبنك مصر خارج الأراضي المصرية، ولم يطل أي بنك يعمل داخل مصر.
وأكدت أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بالاستقرار والقوة، وأن قواعد الرقابة التي يطبقها البنك المركزي المصري صارمة وحاسمة، وتتماشى مع أعلى المعايير والقواعد الدولية، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومنع تسهيل العمليات المالية المخالفة، موضحًا أن القطاع المصرفي المصري ظل على مدار عقود مستقرًا وقويًا، ولم يسبق توجيه اتهامات إلى البنوك العاملة داخل مصر بتجاوز القواعد الدولية المنظمة للعمل المصرفي.
