9 اختصاصات.. تعرف على مهام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للقانون

حدد قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، عددًا من الاختصاصات والمهام التي يضطلع بها المجلس، بهدف دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم وتمكينهم في المجتمع.

ونصت المادة الخامسة من القانون على مجموعة من الاختصاصات، من أبرزها:

اقتراح السياسات العامة:
يتولى المجلس اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ودمجهم وتمكينهم، ومتابعة تطبيقها وتقييمها، والمساهمة في إعداد الاستراتيجية القومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، إلى جانب متابعة تنفيذها والعمل على حل المشكلات التي تواجههم.

تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
ينسق المجلس مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والمساهمة في إعداد التقارير الدورية التي تقدمها الدولة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج هذه الجهود.

المشاركة في التشريعات:
يبدي المجلس الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، بما يدعم تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التمثيل الدولي:
يمثل المجلس الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشارك في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

التوعية والتدريب:
يعقد المجلس المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بهدف التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وواجباتهم.

توثيق البيانات والدراسات:
يعمل المجلس على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات لفئات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المرتبطة بأهداف المجلس.

تلقي الشكاوى وحماية الحقوق:
يختص المجلس بتلقي الشكاوى المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضمًا إلى المضرور منهم.

الوقاية من الإعاقة:
يتبنى المجلس السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية، بما يسهم في تجنب الإعاقة والحد من أسبابها.

الشئون المالية والإدارية:
كما يختص المجلس بإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بشئونه المالية والإدارية والفنية، وإقرار خططه وموازنته السنوية، ووضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أمواله.

وتأتي هذه الاختصاصات في إطار دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، والعمل على إزالة الحواجز التي تحول دون حصولهم على حقوقهم وتحقيق الدمج والتمكين