«الأحوال الشخصية» و«الإدارة المحلية»..ملفات أمام النواب في دور الأنعقاد الثاني

مع انطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، تتجه الأنظار إلى أجندة تشريعية تتضمن عددًا من مشروعات القوانين والملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين، وتتنوع بين إعادة تنظيم الإدارة المحلية، وتشريعات الأسرة، وتعديلات قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات، إلى جانب ملفات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشريعات الصحية.

وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بعدد من القضايا التشريعية والمجتمعية التي تتطلب مناقشة داخل البرلمان، سواء من خلال استكمال دراسة مشروعات القوانين المطروحة، أو مراجعة بعض النصوص، أو بحث الأطر القانونية المنظمة لقطاعات تشهد تطورات متسارعة.

قانون الإدارة المحلية.. مراجعة مستمرة وصياغات جديدة

يأتي مشروع قانون الإدارة المحلية في مقدمة الملفات المنتظر أن تحظى باهتمام خلال دور الانعقاد الثاني، في ظل استمرار دراسة مواده وإعادة النظر في عدد من أحكامه.

ومن المنتظر أن تواصل اللجنة الفرعية المشكلة داخل مجلس النواب أعمالها بشأن مراجعة مشروع القانون، والعمل على إعداد صياغة جديدة لمواده، مع إمكانية عقد جلسات استماع والاستعانة بآراء المتخصصين والجهات المعنية، تمهيدًا لعرض نتائج أعمال اللجنة على لجنة الإدارة المحلية.

ويستهدف مشروع قانون الإدارة المحلية وضع إطار أكثر ملاءمة لمنظومة الإدارة المحلية، بما يتوافق مع المتغيرات والتطورات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، ويسهم في تطوير آليات العمل داخل منظومة الإدارة المحلية.

الأحوال الشخصية.. تشريع يهم الأسرة المصرية

ويعد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أحد أبرز الملفات التي تحظى باهتمام مجتمعي واسع، خاصة بعد إحالته إلى مجلس النواب، لما يتضمنه من تنظيم لعدد كبير من المسائل المرتبطة بشؤون الأسرة.

ويتناول مشروع القانون تنظيم مجموعة من القضايا الأسرية، بداية من مسائل الزواج والطلاق، مرورًا بالولاية على النفس والمال، وصولًا إلى إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.

كما يتضمن مشروع القانون تنظيم عدد من الملفات المتعلقة بالرؤية والاستضافة، وتوثيق الطلاق، إلى جانب وضع قواعد جديدة لبعض الإجراءات المرتبطة بالزواج والحقوق المالية بين الزوجين.

تعديلات قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات

ومن بين الملفات المنتظر طرحها للنقاش خلال دور الانعقاد الثاني تعديلات القانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بالنسبة لمتعاطي المواد المخدرة.

وتدور المناقشات المتعلقة بالتعديلات المقترحة حول تحقيق التوازن بين مواجهة تعاطي المواد المخدرة والحفاظ على حقوق العاملين، من خلال بحث التدرج في العقوبات، وإتاحة فرص للعلاج والتأهيل في بعض الحالات، إلى جانب وضع ضمانات تتعلق بإعادة الفحص والتظلم.

كما تتضمن المقترحات بحث آليات التعامل مع الحالات التي تظهر فيها نتائج التحاليل بصورة تستدعي إجراء فحص تأكيدي، بما يضمن دقة الإجراءات والتحقق من النتائج قبل اتخاذ القرارات النهائية بحق العاملين.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. تشريعات لمواكبة التحول الرقمي

وتتضمن الملفات التشريعية المنتظر بحثها خلال دور الانعقاد الثاني عددًا من القوانين المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ظل التوسع الرقمي الذي تشهده الدولة والتطور المستمر في الخدمات الإلكترونية.

ويأتي بحث هذه التشريعات في إطار مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تنظيم الملفات المرتبطة بالخدمات الرقمية والتوسع في الاعتماد على الوسائل الإلكترونية.

كما يستهدف هذا المسار التشريعي مواكبة المتغيرات التي تفرضها عملية التحول الرقمي، بما يسهم في تطوير الأطر القانونية المنظمة للقطاع والخدمات المرتبطة به.

التشريعات الصحية.. تطوير منظومة الرعاية وتنظيم الخدمات

كما تشمل أجندة الملفات المنتظرة خلال دور الانعقاد الثاني عددًا من التشريعات الصحية التي تستهدف تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتنظيم مجموعة من الملفات المرتبطة بالخدمات والمنشآت والمهن الصحية.

وتأتي هذه التشريعات في إطار العمل على تطوير المنظومة الصحية وتنظيم الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب وضع الأطر القانونية المنظمة لعدد من الملفات المرتبطة بالمنشآت والعاملين في القطاع الصحي.

ومن المنتظر أن تحظى هذه الملفات باهتمام خلال الفترة المقبلة، في ضوء الحاجة إلى مواصلة تطوير التشريعات المنظمة للقطاع الصحي بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها المنظومة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين.

أجندة تشريعية بملفات تمس حياة المواطنين

وتكشف الملفات المنتظرة خلال دور الانعقاد الثاني عن تنوع واضح في القضايا المطروحة أمام مجلس النواب، بين تشريعات تتعلق بالإدارة المحلية والأسرة والوظائف العامة، وأخرى ترتبط بالتحول الرقمي والقطاع الصحي.

ومن المنتظر أن تشهد هذه الملفات مزيدًا من الدراسة والمناقشة داخل اللجان المختصة، بما يمهد لاستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بكل مشروع قانون وفقًا لمساره داخل المجلس.