النائب عمرو درويش: الدولة أنقذت أرواح آلاف المصريين بتطوير العشوائيات
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن تعامل الدولة المصرية مع ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة خلال السنوات الماضية يمثل تجربة رائدة في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير السكن الكريم والآمن لهم.
وقال درويش في مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، إن ملف العشوائيات ظل لعقود طويلة من الملفات الشائكة التي تمثل تحديا كبيرا أمام الدولة، لما كانت تعانيه تلك المناطق من أوضاع سكنية غير آدمية، وافتقار إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية، فضلا عن المخاطر التي تهدد حياة المواطنين المقيمين بها.
الدولة تعاملت مع هذا الملف بصورة جادة وواسعة
وأضاف النائب عمرو درويش أن الدولة تعاملت مع هذا الملف بصورة جادة وواسعة، ونجحت في نقل آلاف الأسر التي كانت تعيش في مناطق غير آمنة إلى مجتمعات عمرانية حديثة تتوافر بها الخدمات والمرافق الأساسية، بما وفر لهم مقومات الحياة الكريمة والأمان والاستقرار.
وأوضح أن ما شهدته الدولة المصرية من جهود في تطوير العشوائيات أسهم بصورة كبيرة في إنقاذ أرواح آلاف المصريين، مؤكدا أن معالجة هذه المناطق قللت من حجم الخسائر التي كان من الممكن أن تحدث في حال استمرار المواطنين في الإقامة داخل المناطق شديدة الخطورة.
وأشار درويش إلى أن الأزمات والكوارث التي تعرضت لها البلاد خلال السنوات الماضية تؤكد أهمية ما قامت به الدولة في ملف المناطق غير الآمنة، لافتا إلى أن المواطنين الذين تم نقلهم إلى مساكن آمنة أصبحوا بعيدين عن المخاطر التي كانت تهدد حياتهم بصورة مستمرة.
وأكد عضو مجلس النواب أن أهم معيار للحكم على نجاح أي مشروع قومي هو أن يشعر المواطن بقيمة المشروع والجهد الذي بذلته الدولة من أجله، موضحا أن الأسر التي انتقلت من المناطق العشوائية إلى المجتمعات العمرانية الجديدة هي الأكثر قدرة على لمس حجم التغيير الذي حدث في حياتها.
وقال: "أهم الشروط أن المواطن يحس بقيمة المشروع، ويحس بقيمة الجهد الذي تبذله الدولة، وأعتقد أن أكثر من سيشعر بذلك هم أهالينا الذين كانوا يعيشون في العشوائيات وتم نقلهم إلى المجتمعات الحضرية".
تطوير المناطق العشوائية ونقل سكانها من بيئات غير آدمية
وأضاف أن تطوير المناطق العشوائية ونقل سكانها من بيئات غير آدمية وغير صحية إلى مجتمعات سكنية حديثة ومتكاملة يمثل إنجازا مهما للدولة المصرية، مؤكدا أن هذه المشروعات تستحق أن تحسب ضمن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وشدد درويش على ضرورة استمرار العمل في هذا الملف حتى القضاء بصورة كاملة على ظاهرة العشوائيات في مختلف المحافظات، قائلا إن الهدف يجب أن يكون الوصول إلى مجتمع لا توجد به مبان عشوائية متهالكة أو منشآت معرضة للسقوط وتشكل خطرا على حياة المواطنين.
كما أكد أهمية التوسع في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها بما يتناسب مع الكتل السكانية، بالتوازي مع إنشاء مبان سكنية ومجتمعات حضرية تتوافق مع المعايير المحلية والدولية الحديثة.
وشدد على أن تجربة الدولة في التعامل مع ملف العشوائيات تمثل نموذجا مهما يمكن البناء عليه وتعميمه، بما يضمن استمرار تحسين مستوى معيشة المواطنين، وترسيخ مفهوم السكن الآمن والحياة الكريمة لجميع المصريين.
