كجوك: موازنة 2027 2028 تستهدف تنمية الموارد المحلية و الشراكة مع القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تتجه خلال موازنة العام المالي 2027/2028 إلى التركيز بصورة أكبر على تنمية الموارد المحلية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بالتوازي مع توسيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها وزير المالية إلى المديرية المالية بمحافظة مطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية.

كجوك: زيادة موارد الدولة تتطلب شراكة أقوى مع القطاع الخاص

وأوضح كجوك أن أحد الأدوار الرئيسية لوزارة المالية خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يساعد على زيادة موارد الدولة ودعم النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن تنمية الموارد المحلية ستكون محورًا رئيسيًا في موازنة 2027/2028، مع العمل على إيجاد آليات أكثر فاعلية للاستفادة من الفرص المتاحة أمام الاقتصاد المصري.

وزير المالية: تحسين الخدمات أساس بناء الثقة

وشدد وزير المالية على أهمية أن يلمس المواطنون والممولون تحسنًا حقيقيًا في مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة، مؤكدًا أن تطوير الخدمة يجب أن يكون انعكاسًا مباشرًا لخطط الإصلاح المالي والإداري.

وأكد أن بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين يمثل عاملًا أساسيًا في نجاح السياسات المالية، موضحًا أن العلاقة بين الدولة والمستثمرين يجب أن تقوم على التعاون وتسهيل الإجراءات.

توجيهات للضرائب والجمارك والضرائب العقارية

ووجه كجوك العاملين في مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية بضرورة التركيز على التسهيل والتبسيط عند تقديم الخدمات، بما يقلل الأعباء على المواطنين والممولين ويساعدهم على إنهاء معاملاتهم بصورة أكثر سهولة.

وأكد أن تحسين تجربة متلقي الخدمة ينعكس بشكل مباشر على بيئة الاستثمار، ويساعد على تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

زيارة الغرفة التجارية بمطروح

وفي سياق متصل، تفقد وزير المالية مقر الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، حيث تابع سير العمل والخدمات المقدمة للممولين وأطلع على أبرز الاحتياجات والتحديات المرتبطة بالتعاملات المالية والضريبية.

وأكد كجوك خلال الزيارة حرص وزارة المالية على دعم وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف الوسائل، بما يعزز التعاون مع مجتمع الأعمال ويسهم في توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار.

المالية تستهدف تحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال

وتأتي تحركات وزارة المالية في إطار توجه يستهدف تطوير العلاقة بين المصالح التابعة للوزارة والمواطنين والممولين ومجتمع الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.

ويركز هذا التوجه على بناء علاقة أكثر اعتمادًا على الثقة والتعاون، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على تنمية مواردها المحلية خلال السنوات المقبلة.