غرامة تصل 200 ألف جنيه.. كيف يواجه القانون سرقة بيانات البطاقات البنكية؟
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا مشددًا لمواجهة الاعتداء على البيانات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ولم يقصر التجريم على حالات الاستيلاء الفعلي على الأموال، وإنما رتب عقوبات مختلفة تبدأ من مجرد الدخول غير المصرح به إلى بيانات البطاقات البنكية، وتتصاعد وفقًا للهدف من الجريمة والنتائج المترتبة عليها.
الحبس 3 أشهر لمجرد الوصول إلى بيانات البطاقات
وتنص المادة 23 من القانون على معاقبة كل من يتعمد استخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني.
وتشمل العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، إلى جانب غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو الحكم بإحدى العقوبتين.
ويستهدف هذا النص تجريم عملية الوصول غير المشروع إلى البيانات المالية في حد ذاتها، حتى إذا لم يتطور الأمر إلى الاستيلاء على أموال أو الحصول على خدمات باستخدام تلك البيانات.
استخدام البيانات للحصول على أموال الغير
وتزداد العقوبة حال تجاوز الجاني مجرد الوصول إلى البيانات، واستخدام أرقام أو بيانات البطاقات أو أدوات الدفع الإلكتروني بهدف الحصول دون حق على أموال الغير أو الخدمات التي تتيحها تلك الوسائل.
وفي هذه الحالة، يقرر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
الاستيلاء الفعلي.. العقوبة تصل إلى سنة حبس
أما إذا أسفر استخدام البيانات المصرفية عن تمكين الجاني من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على الأموال أو الخدمات محل الجريمة، فتصل العقوبة إلى مستوى أشد.
ويعاقب مرتكب الفعل في هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
القانون يفرق بين مراحل الجريمة
ويظهر من نص المادة 23 أن المشرع اعتمد على التدرج في العقوبة وفقًا لخطورة السلوك الإجرامي؛ فالعقوبة تبدأ عند مجرد الوصول غير المشروع إلى البيانات البنكية، ثم تتشدد عند استخدام هذه البيانات بقصد الحصول على أموال أو خدمات، وتصل إلى أقصى مستوياتها عندما يتحقق الاستيلاء بالفعل.
ويأتي ذلك في ظل التوسع المتزايد في استخدام البطاقات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني، بهدف توفير حماية قانونية للبيانات المالية للمواطنين ومواجهة محاولات اختراقها أو استخدامها بصورة غير مشروعة عبر الوسائل التكنولوجية.
وبذلك لا ينتظر القانون تحقق الضرر المالي الكامل حتى يتدخل بالعقوبة، وإنما يجرّم مراحل متعددة من الاعتداء على أدوات الدفع الإلكتروني، مع تشديد الجزاء كلما تطور الفعل ووصل إلى تحقيق منفعة مالية غير مشروعة.
