خالد أمين يكشف موقف الأطباء من التأمين ضد الأخطاء الطبية
كشف الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، تفاصيل موقف النقابة من صندوق التأمين ضد الأخطاء والمخاطر الطبية، موضحًا أن الاشتراك في الصندوق يمثل خطوة مهمة لحماية الأطباء والمرضى، وليس عائقًا أمام ممارسة المهنة، مع استمرار العمل على تطوير المنظومة وتوضيح إجراءاتها خلال الفترة المقبلة.
قيمة الاشتراك في صندوق مخاطر الأخطاء الطبية
وقال الدكتور خالد أمين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على قناة «إكسترا نيوز»، إن قيمة الاشتراك التي جرى تحديدها جاءت من خلال مجلس إدارة الصندوق، الذي كانت نقابة الأطباء ممثلة فيه، مشيرًا إلى أن النقابة كانت تطالب منذ البداية بأن تكون الاشتراكات مناسبة لظروف الأطباء وحجم المخاطر المرتبطة بممارسة المهنة.
وأوضح أن القيم المالية المحددة حاليًا تمثل، من وجهة نظره، أقصى ما يمكن الوصول إليه في المرحلة الحالية، إلى حين تكوين الصندوق بصورة أكبر وإجراء الدراسات اللازمة، إلى جانب العمل على توفير موارد أخرى تساعد على زيادة التمويل وتوسيع نطاق التغطية.
هل الاشتراك في الصندوق إلزامي؟
وأكد الأمين المساعد لنقابة الأطباء أن إلزام الطبيب بالاشتراك في الصندوق لا يمثل عائقًا أمام ممارسة المهنة، لافتًا إلى أن وجود نظام للتأمين ضد مخاطر المهنة كان من المطالب التي نادت بها النقابة في السابق.
وأشار إلى أن وجود الصندوق يمكن أن يخفف عن الطبيب أعباء ومشكلات كانت تحدث في السابق، خاصة في ظل تعقيدات المسار القضائي وغياب منظومة تأمينية واضحة تتعامل مع حالات الأخطاء الطبية والمطالبات الناتجة عنها.
التأمين يحمي الطبيب والمريض
وأوضح الدكتور خالد أمين أن النقابة تنظر إلى التأمين ضد مخاطر المهنة باعتباره في مصلحة الطبيب والمريض معًا، موضحًا أن الهدف هو توفير تعويض مناسب للمريض المتضرر في الحالات التي تستوجب ذلك، وفي الوقت نفسه حماية الطبيب من تحمل أعباء مالية وقانونية بمفرده.
وأضاف أن الأطباء المصريين العاملين في عدد من الدول بالخارج يخضعون في الغالب لنظم تأمينية مرتبطة بممارسة المهنة، مؤكدًا أن النقابة تتمنى خلال الفترة المقبلة أن تتحمل جهات العمل اشتراكات الأطباء المنتسبين إليها في صندوق المخاطر أو شركات التأمين.
لماذا يخشى الأطباء من الاشتراك؟
وأشار الأمين المساعد لنقابة الأطباء إلى أن جزءًا من تخوف الأطباء من الاشتراك يرتبط بضعف الأجور داخل المنظومة الطبية، خاصة العاملين في المنظومة الحكومية، موضحًا أن الطبيب ينتظر في الأساس تحسين دخله أو حصوله على مزايا مالية جديدة، ثم يفاجأ بوجود التزامات مالية إضافية.
وأضاف أن هذا الأمر قد يسبب حالة من عدم الثقة لدى بعض الأطباء، الذين يرون أن تحمل جهة العمل قيمة الاشتراك قد يكون الحل الأفضل، بدلًا من خصم هذه القيمة من دخولهم.
متى بدأ تطبيق منظومة التأمين؟
وأوضح الدكتور خالد أمين أن القانون بدأ تنفيذه منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، وأن الصندوق دخل بالفعل في بدايات التنفيذ ضمن المنظومة الجديدة، إلا أن هناك إجراءات أخرى لا تزال مطلوبة حتى تصبح المنظومة أكثر وضوحًا للأطباء.
وأشار إلى أن التطبيق الفعلي لقانون المسؤولية الطبية ساهم في تهدئة مخاوف عدد من الأطباء، بعدما كانت هناك حالة من القلق قبل بدء التنفيذ، نتيجة التخوف من أن يؤدي القانون إلى زيادة المسؤولية الواقعة على الطبيب.
نقابة الأطباء تطالب بتوضيح الإجراءات
وشدد الأمين المساعد لنقابة الأطباء على ضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بالمنظومة خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بلجان المسؤولية الطبية في المحافظات، وتحديد أماكنها وآليات التعامل معها بصورة واضحة.
وأكد أن هناك حاجة إلى وضع لوائح أكثر تفصيلًا للصندوق، وتوضيح الشرائح وقواعد التغطية التأمينية، إلى جانب العمل على توسيع قاعدة التأمين.
وأشار إلى أن وضوح إجراءات التطبيق على أرض الواقع سيكون العامل الأهم في زيادة ثقة الأطباء في المنظومة وتشجيعهم على المشاركة فيها، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال الإجراءات اللازمة للوصول إلى منظومة أكثر وضوحًا وعدالة للطبيب والمريض.
