تسهيلات حكومية جديدة للمصانع بشأن "المجمعة العشرية" وسرعة إصدار التراخيص

أعلنت وزارة الصناعة، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حزمة تيسيرات جذرية للمستثمرين تتعلق بإجراءات وثيقة التأمين للمنشآت الصناعية المعروفة بـ "المجمعة العشرية"، وذلك عقب بدء العمل رسمياً بالقرار الوزاري رقم (1044) لسنة 2026.

ويأتي هذا القرار معالجاً لتحدٍ استمر طويلاً تمثل في تجاوز تكاليف الإنشاءات للحد القانوني البالغ مليون جنيه والمنصوص عليه في قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، حيث أدى الارتفاع التاريخي بأسعار مواد البناء إلى خضوع غالبية المصانع لوثيقة التأمين الإلزامية، مما سبب ضغطاً هائلًا على المجمعة وأطاح بأزمنة التراخيص.

وتتضمن التيسيرات الجديدة خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء عبر الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح، لتنخفض القيمة إلى 140 جنيهاً بدلاً من 1400 جنيه للمتر، وهو ما أدى بدوره إلى تقليل التكلفة الإجمالية وإعفاء شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين.

وتستهدف هذه الخطوة اختصار رحلة المستثمر الصناعي وإزالة العقبات الإدارية والزمنية المعوقة، لتقليص مدة تنفيذ المشروعات وسرعة إصدار تراخيص البناء والبدء الفوري في التشغيل والإنتاج الفعلي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني.