فضيحة داخل الجيش الإسرائيلي.. التحقيق مع قائد كتيبة تحرش بضابطة تحت إمرته
تتصاعد قضية محرجة داخل الجيش الإسرائيلي، بعدما وجد قائد كتيبة قتالية برتبة مقدم نفسه قيد التحقيق في شبهات تحرش جنسي بضابطة كانت تخدم تحت إمرته، وسط شهادات عدة تتحد عن سلوك الضابط، تمتد إلى الطريقة التي جرى بها التعامل مع شكوى الضابطة ومحاولات ثنيها عن المضي فيها.
وبحسب تفاصيل القضية، تقدمت الضابطة بشكوى إلى لجنة مكافحة التحرش الجنسي في الجيش الإسرائيلي، لتبدأ بعدها إجراءات فحص وتحقيق مع قائد الكتيبة بشأن سلسلة من الوقائع التي يُشتبه في ارتكابها بحقها.
وتتضمن القضية إرسال الضابط رسائل عديدة ذات مضمون جنسي إلى الضابطة عبر تطبيق واتساب، إلى جانب فحص ادعاء يتعلق بلمس جسدها.
فضيحة تستر بالجيش الإسرائيلي.. محاولات لحماية قائد كتيبة متهم بالتحرش
وتبحث سلطات الاحتلال عن ما إذا كانت هذه التصرفات تشكل تحرشًا جنسيًا، في انتظار استكمال جمع الإفادات والأدلة.
لكن الجانب الأكثر إحراجًا في القضية ظهر مع انتقال التحقيق إلى الطريقة التي عولجت بها الشكوى داخل المؤسسة العسكرية نفسها.
فبحسب الشبهات، حاولت المسؤولة عن التعامل مع قضايا التحرش الجنسي في الجيش الإسرائيلي إقناع الضابطة بعدم تقديم شكوى رسمية، بل يُشتبه في أنها طلبت منها حذف المراسلات التي تبادلتها مع قائد الكتيبة، مبررة ذلك بأن الضابط لديه عائلة.
وتفتح هذه المزاعم بابًا آخر للتحقيق، إذ لا يتعلق الأمر فقط بالاتهامات الموجهة إلى قائد الكتيبة، وإنما أيضًا بما إذا كانت جهة مكلفة بحماية أفراد الجيش من التحرش قد حاولت احتواء القضية بدلًا من التعامل معها بصورة رسمية.
كما تزيد إفادات جنود في الكتيبة من حرج القضية، إذ قالوا إن كبار القادة في اللواء كانوا على علم بالادعاءات التي أثارتها الضابطة، بينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانوا قد اتخذوا أي إجراءات بعد علمهم بها.
ولم يتوقف التحقيق عند الضابطة التي تقدمت بالشكوى، إذ فحصت لجنة مكافحة التحرش الجنسي أيضًا معلومات تتعلق بجندية أخرى خدمت في البيئة العسكرية نفسها التي كان يعمل فيها قائد الكتيبة، في خطوة قد تكشف ما إذا كانت هناك وقائع أخرى تستدعي الفحص.
وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن التحقيق سيستمر، موضحًا أن نتائج التحقيق ستُفحص في نهايته من قبل مكتب المدعي العسكري، الذي سيقرر الخطوات اللاحقة وفقًا للنتائج والأدلة التي يجري جمعها.
