النيابة العامة المصرية والروسية تبحثان تعزيز التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال
نظمت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بمشاركة نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال حلقة نقاشية مع وفد النيابة العامة لجمهورية روسيا الاتحادية حول التعاون الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال.
وجاء ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بتعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات مع النيابات العامة النظيرة لتبادل المعلومات وتعقب عائدات الجرائم.
وتناولت الحلقة الأطر القانونية والآليات العملية لمكافحة جرائم غسل الأموال وسبل تعزيز التعاون القضائي الدولي بما يشمل تبادل المعلومات والمساعدات القضائية وتعقب عائدات الجرائم وتحديدها.
كما جرى استعراض عدد من التجارب والممارسات العملية في النظامين القانونيين المصري والروسي.
تنسيق مشترك لمواجهة الجريمة المنظمة
وشهدت الحلقة تبادل الرؤى والخبرات بشأن تطوير آليات التعاون في مواجهة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين بما يسهم في التصدي الفعال للجرائم العابرة للحدود.
تعزيز التعاون القضائي بين مصر وروسيا
ويأتي تنظيم الحلقة في إطار حرص النيابة العامة المصرية على دعم التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات مع النيابة العامة لجمهورية روسيا الاتحادية وتعزيز آليات التنسيق المشترك في مواجهة الجرائم المالية والمنظمة.
